آنها كه بخواهد مخيّر است مانند اينكه دو نفر هر يك به قتل او جداگانه اقرار نمايند ، ولى وجه ، هم سقوط قود و هم سقوط ديه است .
مسأله 6 - اگر دو نفر شهادت دهند به اينكه كسى عمداً كشته است ، پس ديگرى اقرار كند كه خودش قاتل است و مشهود عليه ( كسى كه بر عليه او شهادت داده شده ) از قتل او برىء مىباشد پس در روايت صحيحهاى كه مورد عمل است آمده كه اگر اولياى مقتول بخواهند كسى را كه بر عليه خودش اقرار نموده بكشند پس او را مىكشند و براى آنها راهى بر ديگرى نيست ، همين طور براى ورثهء كسى كه بر خودش اقرار نموده است بر ورثهء كسى كه عليه او شهادت داده شده راهى نمىباشد . و اگر بخواهند كسى را كه بر عليه او شهادت داده شده بكشند پس او را مىكشند و آنها راهى بر كسى كه اقرار نموده ندارند ، سپس بايد كسى كه بر عليه خودش اقرار نموده نصف ديه را به اولياى كسى كه بر عليه او شهادت داده شده بپردازد . و اگر بخواهند كه هر دوى آنها را بكشند حق آنها است و بر آنها است كه نصف ديه را به اولياى كسى كه بر عليه او شهادت داده شده ، فقط به او نه به طرف او ( كسى كه اقرار كرده ) بپردازند ، سپس هر دو را بكشند . و اگر بخواهند كه ديه بگيرند ، بين آن دو نصف نصف مىباشد . و اين مسأله جداً مشكل است ، واجب است احتياط در آن و هجوم نياوردن بر قتل آن دو .
مسأله 7 - اگر در مسألهء گذشته فرض شود كه اولياى ميت بر يكى از آنها ادعا نمايند ، نه بر ديگرى ، ديگرى ساقط مىشود ، پس اگر بر مشهود عليه ادعا داشته باشند ، اقرار مقرّ ساقط مىشود و اگر بر مقرّ ادعا دارند ، بيّنه ساقط مىشود .
سوم قسامه است
و بحث در آن در چند مقصد است :
مقصد اول : لوث
و منظور از آن ، امارهء ظنّى است كه نزد حاكم بر صدق مدعى اقامه مىشود مانند يك شاهد ، يا دو شاهد در صورتى كه شرايط قبول جمع نباشد . و همچنين است اگر او آغشته