تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
مسأله 6 - در لوث ، بعد از قيام امارهء ظنّى بر اصل قتل ، وجود اثر قتل بنابر اقوى شرط نيست . و در قسامه حضور مدعى عليه ، شرط نيست ، چنان كه بنابر اصحّ در بقيهء مقامات حضور او شرط نيست . مسأله 7 - اگر ولىّ ادعا كند كه فلانى از اهل خانه ، او را كشت ، بعد از آن‌كه مقتول در خانه پيدا شود ، لوث حاصل مىشود و دعوى با قسامه ثابت مىشود به شرطى كه مدعى عليه در وقت قتل در خانه باشد و گرنه نسبت به او لوثى نيست ؛ پس اگر بودن در خانه را در وقت قتل انكار كند ، قول قول او است با قسمش .

مقصد دوم : مقدار قسامه

و آن در عمد پنجاه قسم و در خطا و شبه آن بيست و پنج قسم است ، بنابر اصحّ . مسأله 1 - اگر مقتول ، قومى داشته باشد كه به مقدار قسامه برسد ، هر يك ، يك قسم مىخورند . و اگر از مقدار آن كم باشند قسم‌ها بر آن‌ها تكرار مىشود تا قسامه را تكميل كنند و اگر قوم بيشتر باشند پس آن‌ها در تعيين پنجاه نفر از بين خودشان در عمد ، و بيست و پنج نفر در غير آن مختار مىباشند . مسأله 2 - اگر مدعى قسامه نداشته باشد يا داشته باشد و ليكن همه يا بعضى امتناع بورزند ، مدعى و كسى كه موافق او است - اگر هست - قسم مىخورند و بر آن‌ها تكرار مىشود تا قسامه كامل شود . و اگر كسى موافق او نباشد بر او تكرار مىشود تا تمام عدد را بياورد . مسأله 3 - اگر عدد ناقص باشد آيا توزيع بر آن‌ها به طور مساوى واجب است ، پس اگر عدد آن‌ها ده باشد ، هر يك پنج قسم مىخورد ، يا هر يك ، يك مرتبه قسم مىخورد و ولىّ دم ، نقيصه را كامل مىكند ، يا آن‌ها بعد از آن‌كه هر يك از آنان ، يك قسم خوردند ، اختيار دارند ، پس براى آن‌ها است كه هرطور مىخواهند تقسيم نمايند ؟ آخرى بعيد نيست ، اگر چه بهتر آن است كه به طور مساوى تقسيم شود . البته اگر در تقسيم ، كسرى باشد ، مانند اينكه عددشان هفت باشد پس بعد از تقسيم يكى كسر باقى مىماند ، بنا بر اين آن‌ها اختيار