مسأله 5 - اگر يكى از دو ولىّ ، صاحبش را تكذيب نمايد ، در لوث ضررى نمىرساند در جايى كه اماراتى بر قتل باشد . البته بعيد نيست كه اگر لوث به يك شاهد مثلًا باشد ، ضرر برساند . و البته مقامات مختلف است .
مسأله 6 - اگر ولىّ قبل از اقامهء قسامه يا قبل از قسمش بميرد ، وارث او در دعوا جاى او مىباشد ؛ پس اگر بخواهد كه حقش را اثبات نمايد قسامه بر او است و در صورت نبود آن ، پنجاه يا بيست و پنج قسم بر او است . و اگر ولىّ در اثناى قسمها بميرد ظاهر آن است كه قسمها از نو خورده شود . و اگر بعد از كامل شدن عدد بميرد براى وارث بدون قسم حق او ثابت مىشود .
مسأله 7 - اگر مدعى با بودن لوث ، قسم بخورد و ديه را استيفا نمايد ، سپس دو نفر شهادت بدهند كه مدعى عليه غايب بوده است ، به صورتى كه بر قتل ، قادر نبوده ، يا اين چنين زندانى بوده است ، پس آيا قسامه به واسطهء آن باطل مىشود و ديه برگردانده مىشود ، يا بعد از فصل خصومت با قسم ، مجالى براى بيّنه نيست ؟ در آن تردّد است و ارجح دومى است . البته اگر چنين چيزى وجداناً معلوم شود ، قسامه باطل است و ديه برگردانده مىشود . و اگر با قسامه يا قسم قصاص شود ، ديه از او گرفته مىشود در صورتى كه به دروغ عمدى اعتراف ننمايد و گرنه از او قصاص مىشود .
مسأله 8 - اگر حقش را با قسامه استيفا نمايد ، پس ديگرى بگويد : « من به تنهايى او را كشتم » چنانچه تنها مدعى قسم خورده باشد يا با قسامه باشد حق ندارد به مقرّ رجوع نمايد ، مگر اينكه خودش را تكذيب نموده و مقرّ را تصديق نمايد ؛ و در اين صورت حق ندارد به مقتضاى قسامه عمل نمايد و بايد آنچه را كه استيفا نموده رد كند . و اگر قسم نخورد و بگوييم كه قسم او لازم نيست و قسم قوم او كافى مىباشد پس اگر جزماً ادعا كند ، به همين صورت حق رجوع به مقرّ را ندارد مگر با تكذيب خودش . و اگر به طور ظنى ادعا كند و گفتيم كه دعواى اين چنينى او شنيده مىشود ، براى او جايز است كه به مقرّ رجوع كند و عمل به مقتضاى قسامه جايز است . و ظاهر آن است كه خيار ثابت است در صورتى كه خودش را تكذيب ننمايد و از جزمش به ترديد يا گمان برگردد .
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 566
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٦٦