قول شاهد : « او را با شمشير زد پس مُرد » گفته شود كه محتمل است مردن به واسطهء غير زدن باشد ، بلكه ظاهر آن است كه ظهور عقلايى معتبر است . و تصريح به نحوى كه احتمال عقلى در آن راه پيدا نكند لازم نيست .
مسأله 2 - در قبول شهادت ، معتبر است كه شهادت دو شاهد ، بر يك موضوع و يك وصف وارد شود ؛ پس اگر يكى از آنها شهادت دهد كه او را صبح كُشت و ديگرى شهادت دهد كه شب كُشت ، يا يكى از آنها شهادت دهد كه او را با سم كُشت و ديگرى بگويد او را با شمشير كُشت ، يا يكى از آنها بگويد او را در بازار كُشت و ديگرى بگويد در مسجد كُشت ، قول آنها قبول نمىشود و ظاهر آن است كه از لوث هم نمىباشد . البته اگر يكى از آنها شهادت دهد كه او به قتل اقرار نمود و ديگرى شهادت دهد كه آن را مشاهده نموده است ، شهادتشان قبول نمىشود و ليكن از لوث مىباشد .
مسأله 3 - اگر يكى از دو شاهد ، به اقرار به قتل مطلقا و ديگرى به اقرار به قتل عمدى شهادت دهد اصل قتل كه اتفاق بر آن دارند ، ثابت مىشود ؛ پس در اين صورت مدعى عليه ، مكلّف به بيان مىشود ، پس اگر اصل قتل را انكار نمايد از او قبول نمىشود . و اگر به عمد اقرار كند از او قبول مىشود . و اگر عمد را انكار كند و ولىّ آن را ادعا كند قول ، قول جانى است با قسمش . و اگر ادعاى خطا كند و ولىّ آن را انكار نمايد گفته شده قول جانى با قسمش قبول مىشود ، ولى در آن اشكال است ، بلكه ظاهر آن است كه قول ، قول ولىّ مىباشد . و اگر جانى ادعاى خطا كند و ولىّ ادعاى عمد نمايد ظاهر آن است كه تداعى است .
مسأله 4 - اگر يكى از آنها به مشاهدهء قتل عمدى و ديگرى به قتل مطلق شهادت دهد و قاتل ، قتل عمدى را انكار نمايد و ولىّ آن را ادعا نمايد ، شهادت اين يك نفر لوث مىباشد ؛ پس اگر ولىّ بخواهد كه ادعايش را اثبات نمايد ، حتماً بايد از راه قسامه باشد .
مسأله 5 - اگر دو نفر شهادت دهند به اينكه قاتل مثلًا زيد است و دو نفر ديگر شهادت دهند به اينكه قاتل ، عمرو است ، نه زيد ، بعضى گفتهاند كه قصاص ساقط مىشود و ديه بر آنها نصف نصف واجب مىشود در صورتى كه قتل مورد شهادت ، عمد يا شبيه به آن باشد و بر عاقله آنها مىباشد اگر خطا باشد . و بعضى گفتهاند كه ولىّ در تصديق هر كدام
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 559
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٥٩