شرط چهارم و پنجم : عقل و بلوغ است ؛
پس ديوانه كشته نمىشود ؛ چه عاقلى را بكشد يا ديوانهاى را . البته ديه بر عاقلهاش ثابت مىشود . و بچه به بچه و به بالغ اگر چه به ده سال يا پنج وجب قد رسيده باشد كشته نمىشود ؛ پس عمد او خطا است تا اينكه در سن يا ساير نشانهها به حدّ مردان برسد و ديه بر عاقلهاش مىباشد .
مسأله 1 - اگر عاقلى مرتكب قتل شد ، سپس اختلاط پيدا كند و عقلش زايل شود ، قود از او ساقط نمىشود ، خواه قتل با بيّنه ثابت شود يا با اقرار او در حال سلامتىاش .
مسأله 2 - رشد - به معناى معهود آن - در قصاص شرط نيست ؛ پس اگر بالغ غير رشيدى ( كسى را ) بكشد قود بر او مىباشد .
مسأله 3 - اگر ولىّ و شخص جانى بعد از بلوغ بچه يا بعد از افاقهء ديوانه اختلاف پيدا كنند پس ولىّ بگويد : « او را در حال بلوغ - يا عاقل بودن - كشتى » ولى جانى آن را انكار نمايد قول ، قول جانى است با قسمش ، و ليكن ديه در مال خود آنها به واسطهء اقرارشان ثابت است ؛ نه در مال عاقله . و بين جهل به تاريخ آنها يا تاريخ يكى از آنها بدون ديگرى فرقى نيست . اين در فرض اختلاف در بلوغ است و اما در اختلاف در پيدا شدن ديوانگى ممكن است فرق گذاشته شود بين جايى كه قتل معلوم التاريخ است و شك در تاريخ پيدا شدن ديوانگى باشد كه قول ، قول ولىّ مىباشد و بين ساير صورتها كه قول ، قول جانى مىباشد ، و اگر براى قاتل ، حالت ديوانگى سابقه نداشته باشد ، ظاهراً قول ، قول ولىّ مىباشد .
مسأله 4 - اگر جانى ادعا كند كه فعلًا صغير است و در حق او ممكن باشد ، چنانچه اثبات بلوغ او ممكن باشد ، كه همان و گرنه قول ، قول او است بدون قسم . و براى اقرار او به قتل اثرى نيست مگر بعد از زمان علم به بلوغ او و بقاى او بر اقرار به قتل .
مسأله 5 - اگر بالغ ، بچه را بكشد ، بنابر اشبه به واسطهء آن كشته مىشود ؛ اگر چه احتياط ( استحبابى ) آن است كه ولىّ مقتول قتل او را اختيار ننمايد ، بلكه به ديه با او مصالحه نمايد .
و عاقل به ديوانه كشته نمىشود ؛ اگر چه ديوانهء ادوارى باشد - با بودن قتل در حال ديوانگى او - ولى اگر عمد يا شبه عمد باشد ديه بر قاتل ثابت است و اگر خطاى محض باشد بر