عاقله است . و اگر ديوانه قصد او را كرده پس او ، از خودش دفاع نموده چيزى از قود و ديه بر او نيست و ديه از بيت المال مسلمين به ورثهء او داده مىشود .
مسأله 6 - در ثبوت قود بر مستى كه در خوردن مسكر گناهكار است ، در صورتى كه به جهت آن ، از عمد و اختيار خارج شود ، تردّد است و اقرب احوط ، عدم قود است ؛ البته اگر در زوال عمد و اختيارش شك شود ، به عامد ملحق مىشود ، و چنين است حال در هر چيزى كه عمد و اختيار را سلب مىكند ؛ پس اگر فرض شود كه در بنگ و آشاميدن دواى خوابآور چنين مىشود ، به مست ملحق مىشود و در صورت شك ، با او معاملهء عمد مىشود . و اگر مستى و مانند آن از گناه نباشد شبههاى در نبود قود نيست . و بر شخص خواب و بيهوش ، قود نمىباشد . و در شخص كور ، تردّد است .
شرط ششم : اينكه مقتول ، محقون الدم باشد ( خون او هدر نباشد ) ؛ پس اگر كسى كه مهدور الدم است كشته شود مانند كسى كه پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم را سبّ نموده قود بر قاتل او نمىباشد . و همچنين بر كسى كه به حق او را كشته ، قودى نيست ، مانند قصاص و قتل دفاعى . و در قود بر قتل كسى كه قتلش از جهت حدّ واجب است مانند لواط كار و زانى و مرتد فطرى بعد از توبه ، تأمل و اشكال است . و براى كسى كه به سرايت قصاص يا حدّ هلاك شود ، قود نمىباشد .
آنچه كه قود به آن ثابت مىشود
و آن چند امر است :
اول اقرار به قتل است
و در قتل ، يك مرتبه اقرار ، كفايت مىكند ، ولى بعضى از فقها دو مرتبه را شرط مىكند و اين وجيه نمىباشد .
مسأله 1 - در مقرّ ، بلوغ و عقل و اختيار و قصد و حريّت ، معتبر است ؛ پس اقرار بچه - اگر چه نزديك بلوغش باشد - و ديوانه و مكره و سهوكننده و خواب و غافل و مستى كه عقل و اختيارش رفته است ، اعتبار ندارد .