مسأله 2 - اقرار كسى كه به جهت سفيه بودن يا افلاس ، محجور عليه است ، به قتل عمدى قبول مىشود ؛ پس به اقرارش گرفته مىشود و از او در همان حال قصاص مىشود بدون آنكه انتظار رفع شدن حجرش كشيده شود .
مسأله 3 - اگر شخصى به قتل عمدى كسى و ديگرى به قتل خطايى او اقرار كند ، ولىّ حق دارد قول صاحب عمد را بگيرد ؛ پس ، از او قصاص نمايد و مىتواند قول صاحب خطا را بگيرد ، پس او را ملزم به ديه كند و حق ندارد كه قول هر دو را بگيرد .
مسأله 4 - اگر مردى به قتلى متهم شود و متهم ، به قتل عمدى اقرار كند آنگاه ديگرى بيايد و اقرار كند او همان كسى است كه او را كشته است و مقر اول ، از اقرارش برگردد ، قصاص و ديه از هر دو دفع مىشود و ديهء مقتول از بيت المال داده مىشود ، بنابر روايتى كه اصحاب به آن عمل كردهاند . و اشكالى در آن نيست ليكن به مورد روايت و آنچه كه يقيناً مورد فتواى اصحاب است اكتفا مىشود ؛ پس اگر اوّلى از اقرارش برنگردد ، بر طبق قواعد عمل مىشود . و اگر بيت المالى براى مسلمين نباشد ، بعيد نيست كه هر دو يا يكى از آنها به ديه ملزم شود . و اگر آنها مالى نداشته باشند در قود اشكال است .
دوم بيّنه است
آنچه كه موجب قصاص است - چه در نفس باشد يا در عضو - ثابت نمىشود مگر به دو شاهد عادل . و شهادت زنها - به تنهايى يا با مردان - اعتبار ندارد . و در جايى كه موجب قصاص است شهادت زنها موجب ديه نمىشود . البته شهادت زنها در جايى كه موجب ديه است مانند قتل خطايى يا شبه عمد و در جراحاتى كه موجب قصاص نيست مانند هاشمه ( شكستگى استخوان ) و بالاتر از آن جايز مىباشد . و آنچه كه موجب قصاص است با شهادت يك شاهد و قسم مدعى بنابر قول مشهور ، ثابت نمىشود .
مسأله 1 - در قبول شهادت بر قتل ، معتبر است كه شهادت صريح يا مانند صريح باشد ؛ مثل قول شاهد : « او را با شمشير كشت » يا « او را با شمشير زد پس مُرد » يا « خون او را ريخت پس به اين جهت مُرد » و اگر در آن اجمال يا احتمال باشد قبول نمىشود . البته احتمالات عقلى كه عرفاً با ظهور يا صراحت منافات ندارد ، معتبر نمىباشد ؛ مثل اينكه در