و از جملهء آنها : اگر بر مسلمان ، قصاصى واجب شود پس غير از ولىّ ، او را بكشد بر او قود مىباشد . و اگر قتل او به زنا يا لواط واجب باشد پس غير امام عليه السلام او را به قتل برساند گفته شده كه نه قودى هست و نه ديهاى ، ولى در آن تردّد است .
شرط سوم : انتفاى پدر بودن است ؛
پس پدر به واسطهء قتل پسرش ، كشته نمىشود و ظاهر آن است كه پدر پدر كشته نمىشود و به همين منوال .
مسأله 1 - كفّاره و همچنين ديه از پدر به واسطهء كشتن پسرش ، ساقط نمىشود ؛ پس ديه را به غير خودش از ورثه ادا مىكند و خود او از ديه ارث نمىبرد .
مسأله 2 - پدر با كشتن پسرش كشته نمىشود و لو اينكه كفو او نباشد ، بنا بر اين پدر كافر به كشتن پسر مسلمانش كشته نمىشود .
مسأله 3 - فرزند با كشتن پدرش كشته مىشود ؛ و همچنين است مادر - اگر چه بالا برود - با كشتن فرزندش و فرزند با كشتن مادرش . و همچنين است خويشاوندان ، مانند اجداد و جدههاى مادرى و برادرها و خواهرها از دو طرف و عموها و عمهها و دايىها و خالهها .
مسأله 4 - اگر دو نفر ، فرزند مجهولى را ادعا نمايند ، پس اگر يكى از آنها قبل از قرعه او را بكشد قود ندارد . و اگر هر دو او را به قتل برسانند آيا بازهم حكم همين است - زيرا احتمال نسبت به هر يك از آنها باقى است - يا به قرعه رجوع مىشود ؟ اقوى دومى است . و اگر هر دو او را ادعا كنند سپس يكى از آنها رجوع نمايد و هر دو او را بكشند ، قصاص بر شخصى متوجه است كه رجوع كرده ، بعد از رد آنچه كه از جنايت او اضافه باشد و بر ديگرى نصف ديه است بعد از انتفاى قصاص از او . و اگر كسى كه رجوع كرده ، اختصاصاً او را بكشد ، قصاص به او اختصاص مىيابد . و اگر ديگرى او را بكشد از او قصاص نمىشود . و اگر هر دو با هم رجوع كردند وارث حق دارد از هر دو قصاص كند بعد از رد ديهء نفس بر آنها . و همچنين است حال اگر هر دو يا يكى از آنها بعد از قتل رجوع كردند . بلكه ظاهر اين است كه اگر كسى كه قرعه به نام او درآمده رجوع نمايد مطلب چنين است ، خواه ديگرى بر ادعا باقى بماند يا نه .