مسأله 5 - اولاد ذمّى قاتل ، حرّ مىباشند و هيچ يك از آنها جهت قاتل بودن پدرشان رقّ نمىشوند . و اگر ذمّى قاتل قبل از رقّ قرار دادنش مسلمان شود ، اولياى مقتول حقى غير از قتل او ندارند .
مسأله 6 - اگر كافر ، كافرى را بكشد و مسلمان شود به واسطهء آن كشته نمىشود ، بلكه ديه بر او مىباشد در صورتى كه مقتول ، ديه داشته باشد .
مسأله 7 - فرزند حلال به فرزند زنا - بعد از آنكه فرزند زنا در وقت مميز شدنش اسلام را پذيرفته باشد و لو اينكه بالغ نشده باشد - كشته مىشود . و اما در حال صغير بودن ، قبل از تميز يا بعد از آن و قبل از اسلام او ، پس در قتل فرزند حلال به فرزند زنا و عدم آن تأمل و اشكال است .
و به اين باب چند فرع ملحق مىشود :
از جملهء آنها : اگر مسلمانى دست ذمّى را عمداً قطع كند ، پس ذمّى اسلام بياورد و به جانش سرايت كند قصاصى در عضو و قودى در نفس نيست و ديهء كامل نفس بر او است .
و همچنين است اگر بچه دست بالغ را قطع كند پس بالغ شود سپس جنايتش سرايت كند ، در عضو ، قصاص و در نفس ، قود نيست و بر عاقلهء او ديهء نفس مىباشد .
و از جملهء آنها : اگر دست حربى يا مرتد را قطع نمايد پس او اسلام بياورد سپس سرايت كند ، بنابر اقوى نه قودى هست و نه ديهاى و بعضى گفتهاند كه ديه ثابت است به اعتبار حال استقرار ، ولى اوّلى اقوى است . و اگر او را رمى كند ( تير بزند ) پس بعد از اسلام او به او اصابت كند قودى نيست و ليكن ديه بر او مىباشد ؛ و چه بسا به اعتبار حال رمى احتمال عدم آن داده شده ، ولى اين ضعيف است . و همچنين است حال اگر ذمّى را رمى كند پس او اسلام بياورد سپس به او اصابت كند قودى نيست و بر او ديه مىباشد .
و از جملهء آنها : اگر مرتد ، كافر ذمّى را بكشد ، به آن كشته مىشود و چنانچه او را بكشد و به اسلام برگردد پس بر او قود نيست ، و ليكن ديهء ذمّى بر او است . و اگر ذمّى ، مرتدى را بكشد و لو مرتد فطرى باشد ، به آن كشته مىشود . و اگر مسلمانى مرتد را بكشد پس قودى بر او نيست و ظاهر اين است كه ديه هم بر او نباشد و امام حق دارد او را تعزير نمايد .
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 554
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٥٤