حرّه و نيز به حرّ ، ليكن از ولىّ زن يا تركهء او زيادى ديهء مرد گرفته نمىشود .
مسأله 1 - اگر ولىّ دم زن ، از ادا كردن زيادى ديه خوددارى كند يا فقير باشد و قاتل به دادن ديه راضى نشود يا فقير باشد ، قصاص تا وقت ادا و توانايى مالى به تأخير مىافتد .
مسأله 2 - براى مرد ، در اعضا از زن قصاص مىشود . و همچنين براى زن از مرد در آنها بدون رد ، قصاص مىشود . و ديهء زن و مرد در اعضا ، مادامىكه جراحت زن به ثلث ديهء حرّ نرسد ، مساوى مىباشد ، پس اگر به ثلث برسد به نصف ديهء مرد در هر دو مورد ( قصاص و ديه ) برمىگردد . بنا بر اين ، در اين صورت از مرد براى زن قصاص نمىشود مگر با رد تفاوت .
شرط دوم : تساوى در دين است ؛
پس مسلمان به كافر كشته نمىشود ، در صورتى كه به كشتن كفّار عادت نداشته باشد .
مسأله 1 - بين اصناف كفّار - از ذمّى و حربى و كسى كه طلب امان نموده و غير آن - فرقى نيست . و اگر كافر قتلش حرام باشد مانند ذمّى و معاهد ، مسلمان براى قتل او تعزير مىشود و ديهء ذمّى را براى آنها غرامت مىكشد .
مسأله 2 - اگر مسلمان به كشتن اهل ذمّه عادت داشته باشد بعد از رد زيادى ديهاش ، قصاص نمودن از او جايز مىباشد . و بعضى گفتهاند كه اين حدّ است ، نه قصاص . ولى اين قول ضعيف است .
مسأله 3 - ذمّى به ذمّى و به ذمّيه با رد زيادى ديه و ذمّيه به ذمّيه و به ذمّى بدون رد زيادى ، مانند مسلمين ، كشته مىشود . و بين يكى بودن ملتشان و اختلافشان در آن فرقى نيست ؛ پس يهودى به نصرانى و برعكس و مجوسى به آنها و برعكس ، كشته مىشود .
مسأله 4 - اگر ذمّى ، مسلمانى را عمداً بكُشد خود او و مالش به اولياى مقتول تحويل مىشود و آنها بين قتل او و رق ( بنده ) قرار دادن او ، مخير مىباشند . و بين اينكه مال عين باشد يا دين ، منقول باشد يا نه ؛ و بين اينكه مساوى با زيادى ديهء مسلمان باشد يا زايد بر آن يا مساوى ديه باشد يا زايد بر ديه فرق نمىكند .