از آنها وسيلهاش را روى دست او و ديگرى زير دست او قرار دهد آنگاه هر يك از آنها قسمتى از دست را ببرند تا هر دو وسيله به هم برسند و دست قطع شود ، نه شركتى هست و نه قطعى ؛ بلكه هر يك از آنها جنايت جداگانهاى انجام داده است و قصاص يا ديه در جنايت خاص او ، بر خود او مىباشد .
مسأله 48 - اگر دو زن در كشتن يك مرد شريك باشند هر دو به سبب آن كشته مىشوند بدون آنكه چيزى رد شود . و اگر زنها بيشتر از دو نفر باشند پس ولىّ حق دارد همه را بكشد و زيادى ديهء او را رد نمايد تا به طور مساوى بين آنها تقسيم شود ؛ پس اگر سه زن باشند و بخواهد آنها را بكشد ديهء يك زن را به آنها برمىگرداند و ديه بين آنها به تساوى مىباشد . و اگر چهار زن باشند پس ديهء دو زن را اين چنين رد مىكند و به همين منوال . و اگر بعضى از آنها را بكشد بعضى ديگر ، آنچه كه از جنايت زن كشته شده زيادتر باشد رد مىكنند ؛ پس اگر در سه زن ، دو زن را بكشد زنى كه قصاص نشده ثلث ديهء مرد را بر دو مقتول به طور مساوى رد مىكند . و اگر قتل يك زن را اختيار كند دو زنى كه قصاص نشدهاند به زن كشته شده ثلث ديهء زن را و به ولىّ نصف ديهء مرد را رد مىكنند .
مسأله 49 - اگر يك مرد و يك زن در كشتن مردى شركت داشته باشند بر هر يك از آنها نصف ديه است ؛ پس اگر ولىّ ، آنها را بكشد رد نصف ديه به مرد بر او است و به زن ردى نيست . و اگر زن را بكشد پس ردى نيست و بر مرد نصف ديه است . و اگر مرد را بكشد زن نصف ديهء مرد را - نه نصف ديهء زن را - به او رد مىكند .
مسأله 50 - گفتهاند : هر جايى كه موجب رد است ، اوّلًا واجب است رد كند سپس استيفا نمايد . و اين داراى وجهى است . سپس آنچه كه در مسائل گذشته فرض شده است عبارت از مرد مسلمان حرّ و زن اين چنينى مىباشد .
شرايطى كه در قصاص اعتبار دارد
اين شرايط چند امر است :
اول : تساوى در حرّ بودن و رقّ بودن است ؛
پس حرّ كشته مىشود به حرّ و نيز به حرّه ، ليكن با رد زيادى ديه و آن نصف ديهء مرد حرّ مىباشد . و همچنين حرّه كشته مىشود به