از مسجد الحرام كه در آيهء كريمه آمده ، حرم مىباشد و در آن نيز روايتى است و احوط ( وجوبى ) اين است . و بعضى از فقها احتمال دادهاند كه حرم ائمه عليهم السلام و صحن شريف به مساجد ملحق شود و آن اين چنين است در صورتى كه هتك باشد و احوط ( استحبابى ) عدم دخول آنها است مطلقاً .
مسأله 11 - وطن قرار دادن حجاز - بنابر قول مشهور - براى آنها جايز نيست ؛ و شيخ الطائفه ، ادعاى اجماع بر آن نموده است . و روايتى نيز از شيعه و سنى بر آن آمده است و عمل به آن اشكالى ندارد . و حجاز همان است كه الآن به حجاز ناميده مىشود و اختصاصى به مكه و مدينه ندارد و اقوى جواز عبور و مرور و تهيهء طعام از آن مىباشد .
چند فرع الحاقى
اول : هر ذمّى كه از دينش به دينى منتقل شود كه اهل آن بر آن برقرار نمىمانند ( پذيرفته نمىشوند ) ، بقاى بر آن و برقرار ماندن بر آن از او قبول نمىشود ،
مانند اينكه نصرانى وثنى شود و يهودى بهايى شود ؛ بنا بر اين از او قبول نمىشود ، مگر اسلام يا قتل . و اگر به دين اولش برگردد آيا از او قبول مىشود و بر آن برقرار مىماند يا نه ؟ در آن اشكال است ، اگر چه قبول آن بعيد نيست . و اگر از دينش به دينى كه اهل آن بر آن برقرار مىمانند ، منتقل شود مانند اينكه يهودى ، نصرانى شود يا برعكس ، آيا از او قبول مىشود و بر آن برقرار مىگردد يا نه ؟ قبول و برقرار نمودن بعيد نيست . و بعضى گفتهاند كه : از او قبول نمىشود مگر اسلام يا قتل .
دوم : اگر اهل ذمّه مرتكب چيزى شوند كه در شرعشان جايز است و در شرع اسلام جايز نمىباشد ،
مادامىكه متجاهر نباشند ، به آنها اعتراضى نمىشود . و اگر به آن تجاهر نمايند آنچه را كه اين جنايت به موجب شرع اسلام از حدّ يا تعزير اقتضا دارد دربارهء آنها عملى مىشود . و اگر چيزى را كه در شرعشان جايز نيست انجام دهند آنچه را كه اين جنايت ، در شرع اسلام اقتضا دارد ، دربارهء آنها عملى مىشود و بعضى گفتهاند كه اگر حاكم بخواهد او را تحويل اهل ملتش مىدهد تا به مقتضاى شرعشان بر او اقامهء حدّ نمايند . ولى احوط ( وجوبى ) اجراى حدّ بر او طبق شرع