ما است ؛ و در اين قسم بين متجاهر و غير متجاهر فرقى نيست .
سوم : اگر ذمّى به ساختن كنيسه يا بيعه يا آتشكده به عنوان معبد براى آنها و محل عبادتهاى باطل ، وصيت نمايد و اين امر به ما برگردد انفاذ آن براى ما جايز نيست .
و همچنين است اگر به خرج كردن چيزى در كتابت تورات و انجيل و بقيّهء كتابهاى ضالّه و تحريف شده و طبع و نشر آنها ، وصيت كند . و همچنين است اگر چيزى را بر چيزى از آنچه كه ذكر شد ، وقف نمايد . و اگر امر به ما رجوع نشود ، پس اگر ساختمان از آنهايى باشد كه احداث يا تعمير آنها جايز نيست ، جلوگيرى از آن واجب است و گرنه ما حق اعتراض نداريم ، مگر اينكه به اين وسيله بخواهند مذاهب باطلشان را بين مسلمين تبليغ نمايند و فرزندان مسلمين را گمراه نمايند ، پس جلوگيرى و دفع آنها به هر وسيلهء مناسب ، واجب است .
چهارم : كفّار - ذمّى باشند يا نه - حق ندارند در بلاد مسلمين ، مذاهب فاسدشان را تبليغ نمايند
و كتابهاى ضالّه را در آنها منتشر كنند و مسلمين و فرزندان آنها را به مذاهب باطلشان دعوت نمايند . و تعزير آنها واجب است و بر اولياى دول اسلامى است كه آنها را از اين كار به هر وسيلهء مناسب ، جلوگيرى كنند . و بر مسلمين واجب است كه از كتابها و مجالس آنها احتراز نمايند و فرزندانشان را از آن منع كنند . و اگر از كتابها و اوراق ضالّهء آنها چيزى به ايشان برسد محو آنها واجب است ؛ زيرا كتابهاى اينها چيزى نيست مگر تحريف شده و غير محترم . خداوند متعال مسلمين را از شرور بيگانگان و كيد آنان حفظ فرمايد و خداوند تعالى كلمهء اسلام را اعلى قرار دهد .