صورتى كه مخالفت كنند مشكل است . و اگر گفتيم تمام آنچه كه ذكر شد ، از شرايط ذمّه مىباشد - در عقد شرط شود يا نه - كسى كه در يكى از آنها مخالفت كند ، از ذمّه خارج گشته و حربى مىشود .
مسأله 7 - سزاوار است كه در عقد ذمّه هر آنچه كه در آن براى مسلمين نفع و رفعت و براى اهل ذمّه خفت است و آنچه كه مقتضى دخول آنها به اسلام است - از روى رغبت يا ترس - شرط شود . و از اين قبيل است شرط كردن تميّز از مسلمانان در لباس و مو و سوارى و كنيهها ، به آنچه كه در جاهاى مفصّل مذكور است .
مسأله 8 - اگر ذمّه را در دار الاسلام شكستند و در مواردى كه گفتيم عهدشان در آنها نقض مىشود مخالفت كردند ، پس براى والى مسلمين است كه آنها را به مأمنشان برگرداند ؛ پس آيا والى بين قتل آنها و بنده قرار دادنشان و فديه خواستن مخير است ؟
ظاهر چنين است ، با اشكالى كه دارد . و آيا اموال آنها بعد از شكستن ذمّه ، در امان است كه به آنها رد مىشود با رد خود آنها به مأمنشان يا نه ؟ اشبه امان است .
مسأله 9 - اگر ذمّى بعد از رق شدن يا فديه دادن به جهت شكستن ذمّه ، اسلام بياورد از او مرتفع نمىشود و بر رق بودن باقى مىماند و فديه به او برنمىگردد . و اگر قبل از آنها و قبل از قتل ، اسلام بياورد همهء آنها و غير آنها از آنچه كه در حال كفر بر او مىباشد ، از او ساقط مىشود غير از ديون و قصاص اگر موجب آن را به جا آورده باشد . و اموال شخص ديگر در صورتى كه مثلًا نزد او به صورت غصب باشد ، از او گرفته مىشود . و اما حدود ، به تحقيق شيخ در مبسوط گفته : به درستى كه اصحاب ما روايت كردهاند كه اسلام او ، حدّ را از او ساقط نمىكند .
مسأله 10 - ابتدا به سلام كردن به ذمّى مكروه است . و بعضى گفتهاند حرام است . و اين احوط ( استحبابى ) است . و اگر ذمّى ابتدا به سلام كند سزاوار است كه در جواب ، به گفتن « عليك » اكتفا كند و اتمام آن ظاهراً مكروه است . و اگر مسلمان اضطرار پيدا كند كه به او سلام دهد يا جوابش را كامل نمايد ، بدون كراهت جايز است . و اما غير ذمّى احوط ( استحبابى ) ترك سلام بر او است مگر با اضطرار اگر چه اوجه جواز آن است ، با كراهت . و
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 536
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٣٦