گذاشته شود ظاهراً در آخر سال واجب است ؛ پس در اين صورت اگر ذمّى قبل از سال يا بعد از سال قبل از ادا ، يا قبل از ادا در صورتى كه بر او شرط شده باشد كه اول سال ادا كند اسلام بياورد ، جزيه از او ساقط مىشود .
مسأله 8 - ظاهر آن است كه جزيه با اسلام آوردن ساقط مىشود ؛ چه اسلام آوردن او به انگيزهء سقوط جزيه باشد يا نه ؛ و قول به ساقط نشدن در اولى ضعيف است .
مسأله 9 - اگر ذمّى بعد از سال بميرد ، جزيه ساقط نمىشود و از تركهاش گرفته مىشود و اگر در اثناى سال بميرد چنانچه ادا در اول سال بر او شرط شده باشد پس همينطور است . و اگر ادا در اثناى آن بر او شرط شده باشد و بعد از تحقق شرط بميرد نيز چنين است . و اگر بر ماهها تقسيط شود به مقدار آن گرفته مىشود . و اگر آخر سال بر او وضع شود - به اين معنى كه حصول دين در آخر سال باشد - پس قبل از آن بميرد ، چيزى گرفته نمىشود . و اگر بر او وضع شود و تأخير آن تا آخر سال شرط شود گرفته مىشود . پس آيا وارث او حق تأخير تا آخر سال را دارد يا نه ؟ در آن تأمل است ؛ اگر چه بعيد نيست كه مانند بقيهء ديون در آن تعجيل شود .
مسأله 10 - گرفتن جزيه از ثمنهاى چيزهاى حرام مانند شراب ، خوك ، ميته و مانند اينها جايز است ؛ چه خودشان آنها را ادا نمايند يا به كسى از ايشان كه چيزهاى حرام را خريده - در صورتى كه از ايشان باشد - حواله نمايند . و گرفتن اعيان محرمات به عنوان جزيه ، جايز نمىباشد .
مسأله 11 - ظاهر آن است كه مصرف جزيه در اين زمان ، همان مصرف خراج زمينها است . و بعيد نيست كه مصرف آن - و همچنين مصرف خراج و ساير مالياتها - مصالح اسلام و مسلمين باشد ، اگر چه مصرف بعضى از صنفها در بعضى از اموال تعيين شده است .
مسأله 12 - عقد ذمّه از امام عليه السلام و در غيبت او از نايب او - در صورتى كه مبسوط اليد باشد - مىباشد ؛ و در اين حال اگر ظالم عقد نمايد ، براى ما است كه آثار صحت را بر آن مترتب نموده و جزيه از او بگيريم مانند گرفتن جوائز و خراجها . و به واسطهء عقد با ظالم ، از حربى بودن خارج مىشوند .
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 533
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٣٣