مسأله 13 - مالى كه بر آن عقد جزيه قرار داده مىشود به حسب نظر حاكم از نقود يا كالا - مانند زيورآلات و حشمها و غير آنها - مىباشد .
شرايط ذمّه
اول : قبول جزيه است به صورتى كه امام عليه السلام يا والى مسلمين بر سرها يا زمينها يا بر هر دوى آنها يا غير آنها يا جميع آنها ، صلاح مىداند .
دوم : كارى نكنند كه منافات با امان داشته باشد ، مثل عزم جنگ با مسلمين و كمك نمودن به مشركين .
مسأله 1 - مخالفت اين دو شرط ، مستلزم خروج از ذمّه است ، بلكه شرط اول از مقوّمات عقد جزيه و دومى آنها از مقتضيات امان است و اگر شرط شمرده نشوند ، خوب است . و اگر كارى كردند كه با امان منافات دارد ، عهد را شكسته و از ذمّه خارج گشتهاند ؛ چه بر آنها شرط شده باشد يا نه .
سوم : تظاهر به چيزهايى كه نزد ما از منكرات است ننمايند ، مانند آشاميدن شراب و انجام دادن زنا و خوردن گوشت خوك و ازدواج با محرّمات .
چهارم : پذيرش اينكه احكام مسلمين بر آنها جارى شود از اداى حق يا ترك محرم يا اجراى حدود خداى تعالى و مانند آن . و احوط ( استحبابى ) آن است كه اين را بر آنها شرط نمايد .
مسأله 2 - اگر اين دو قسم ، در عقد جزيه شرط شود پس آنها مخالفت كنند ، عهد شكسته مىشود و از ذمّه خارج شدهاند ، بلكه احتمال دارد كه مخالفت اين دو شرط هم مطلقاً موجب نقض عقد باشد ؛ پس به سرپيچى و مخالفت آنها ، از ذمّه خارج مىشوند ؛ اگر چه اين دو بر آنها شرط نشود .
پنجم : اينكه مسلمين را آزار ندهند مانند زنا با زنهايشان و لواط با پسرانشان و دزدى اموالشان و جاى دادن جاسوس مشركين و جاسوسى كردن براى آنها . و بعيد نيست كه دوتاى آخرى مخصوصاً دومى آنها از منافىهاى امان باشد و لزوم ترك آنها از مقتضيات امان باشد .