ششم : احداث كنيسه نكنند و ناقوس نزنند و ساختمانى را طولانى ننمايند ؛ و اگر مخالفت كنند تعزير مىشوند .
مسأله 3 - اين دو شرط هم مانند سوم و چهارم احتمال دارد كه مخالفت آنها در اينها ، مطلقاً ناقض عهد باشد و احتمال دارد كه با شرط كردن ، ناقض باشند . و بعضى از فقها احتمال داده است كه نقض عهد در جايى است كه به طورى شرط شود كه امان معلق بر آن باشد - نه آنكه شرط در ضمن عقد باشد - و بنا بر اين فرض شبههاى در نقض عهد نمىباشد .
مسأله 4 - اگر مرتكب جنايتى كه موجب حدّ يا تعزير است بشوند ، بايد آنچه را كه اقتضا دارد بر ايشان عمل شود . و اگر پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم يا ائمه عليهم السلام يا - بنابر احتمالى كه بعيد نيست - فاطمهء زهرا عليها السلام را سبّ نمايند ، سبّكننده مانند غير آنها از مكلّفين به قتل مىرسد . و اگر به آنها چيزى بگويند كه كمتر از سبّ باشد تعزير مىشوند . و اگر در عقد شرط شود كه از آن خوددارى شود ، بنابر قولى نقض عهد مىشود . و اگر امان ، بر خوددارى از آن معلّق شود ، با مخالفتش نقض عهد مىشود .
مسأله 5 - اگر در عقد ذمّه ، ذكر جزيه فراموش شود عقد باطل است . و اما چهارمى از مذكورات در صورتى كه در عقد ذمّه ذكر نشود ، در بطلان و عدم بطلان تردّد است و اگر گفته شود كه باطل نيست ، خوب مىباشد . و در صورتى كه بر آنها شرط نشود ، بر آنها لازم است كه به احكام اسلام ملتزم باشند و در صورتى كه خوددارى نمايند عهد - بنابر احتمالى - شكسته مىشود . و دومى از مقتضيات امان است چنان كه گذشت و با عدم ذكر آن در عقد ذمّه ، عهد باطل نمىشود . و غير آنچه كه ذكر شد نيز ، ذكر نشدن آنها موجب بطلان عقد نمىباشد .
مسأله 6 - هر موردى كه امتناع و مخالفت مطلقاً - چه بر آنها شرط شده باشد يا نه - موجب خروج از ذمّه باشد ، اگر در اين زمان اهل ذمّه مخالفت كنند و از آن امتناع ورزند حربى مىشوند و از ذمّه خارج مىشوند . و هر موردى كه گفتيم خروج از ذمّه بر شرط كردن و مخالفت آنها توقف دارد حكم به شكسته شدن عهد و خروج آنها از ذمّه در
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 535
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٣٥