مقدار جزيه
مسأله 1 - اندازهء خاصى در جزيه نيست و حدّى ندارد ، بلكه اندازهء آن به نظر والى مىباشد ؛ به حسب آنچه كه از مصالح و مكانها و زمانها و مقتضيات احوال ، صلاح مىبيند . و بهتر است كه اندازهء آن در عقد ذمّه معلوم نشود و به نظر امام عليه السلام قرار داده شود تا آنكه حقارت و ذلّت ( كه در قرآن مذكور است ) بر آنان تحقق يابد .
مسأله 2 - براى والى جايز است كه جزيه را به طور سرانه يا بر زمينها يا بر هر دوى آنها قرار دهد ، بلكه مىتواند جزيه را بر گلهها و درختها و مستغلات - به طورى كه مصلحت مىبيند - قرار دهد .
مسأله 3 - اگر در عقد ذمّه ، جزيه را سرانه قرار دهد ، بعد از آن گرفتن چيزى از زمينهاى آنها و غير آنها جايز نمىباشد . و اگر جزيه را بر زمينها قرار دهد بعد از آن قرار دادن بر سرها جايز نمىباشد . و اگر بر هر دوى آنها قرار دهد ، نقل به يكى از آنها جايز نيست . و خلاصه حتماً بايد طبق شرط عمل شود .
مسأله 4 - اگر در سالى مقدارى را بر سرها يا زمينها يا غير آنها قرار دهد ، برايش جايز است كه آن را در سالهاى ديگر ، به زياده و كم با قرار دادن بر يكى از آنها ، نه بر ديگرى ، يا بر همه تغيير دهد .
مسأله 5 - اگر اندازهء آن معلوم نشود و به نظر امام عليه السلام قرار داده شود ، حق دارد هرطور و هر مقدار و به هر چيزى كه مىخواهد ، قرار بگذارد .
مسأله 6 - جايز است كه علاوه بر جزيه ، ضيافت رهگذران مسلمان - نيروهاى نظامى باشند يا نه - بر آنها شرط شود . و ظاهر آن است كه تعيين زمان اين ضيافت لازم است مانند يك روز يا سه روز . و جايز است كه كيفيت مهمانى به عرف و عادت - در ميهمانى اهل آيينى ، اهل آيين ديگرى را كه آنها را نجس مىدانند - واگذار شود .
مسأله 7 - جزيه - مانند زكات و خراج - هر ساله گرفته مىشود . و ظاهر آن است كه شرط نمودن بر آنها كه اول يا آخر يا وسط سال ، ادا نمايند ، جايز است . و اگر مطلق