بر آنچه كه ادعا مىكنند برقرار مىمانند و به بيّنه مكلّف نمىشوند . و اگر بعضى از آنها ادعا كند كه اهل كتاب است و بعضى ديگر انكار نمايد مدعى برقرار مىماند و قول ديگرى عليه او قبول نمىشود . و اگر بعد از عقد جزيه با اقرار آنها يا با بيّنه يا غير آن ثابت شد كه آنها اهل كتاب نيستند ، عهد شكسته مىشود .
مسأله 6 - جزيه از بچهها و ديوانهها و زنها گرفته نمىشود . و آيا از پيرمرد فرسوده و اشخاص زمينگير و كور و ضعيف العقل ( عقب مانده ) ساقط مىشود ؟ در آن تردّد است و اشبه عدم سقوط است . و از غير كسانى كه استثنا شده گرفته مىشود و لو اينكه رهبانان يا فقرا باشند ، ليكن انتظار كشيده مىشود تا فقير توانايى مالى پيدا كند .
مسأله 7 - در عقد ذمّه ، شرط اينكه جزيه يا قسمتى از آن بر زنها باشد جايز نمىباشد ؛ پس اگر شرط شود ، شرط باطل است . و اگر مسلمانان قلعهاى از اهل كتاب را محاصره نمايند ، پس مردان را قبل از عقد بكشند ، سپس زنها بخواهند كه در مقابل بذل جزيه ، برقرار بمانند ، صحيح نيست . و همچنين است اگر درخواست برقرار ماندن زنها در اين صورت ، بعد از عقد ( با مردان ) باشد .
مسأله 8 - بر ديوانهء هميشگى ، جزيه نيست ؛ پس اگر يك سال افاقه پيدا كند ، جزيه بر او واجب است . و اگر در وقتى افاقه پيدا مىكند و در وقت ديگر ديوانه مىشود ، بعضى گفتهاند كه عمل به اغلب مىشود ، ولى در آن اشكال است و در ثبوت جزيه بر او اشكال و تردّد است .
مسأله 9 - هر يك از بچههاى آنها كه بالغ شود ، امر به اسلام يا جزيه مىشود و چنانچه خوددارى نمايد حربى مىشود . و بايد با بچهها بعد از بلوغشان عقد بسته شود و عقدى كه با پدرانشان بسته شده از آنها كفايت نمىكند . پس اگر عقد ببندند ، با رسيدن سال ، از آنها جزيه گرفته مىشود ؛ و سال آنها در سال پدرانشان داخل نمىشود . و اگر با سفاهت بالغ شوند ، ظاهر آن است كه عقد بر اذن اوليايشان متوقف است .
مسأله 10 - اگر جنگ را اختيار كند و از اسلام و جزيه خوددارى نمايد به محل امانش برگردانده مىشود و قتل غافلگيرانهء او جايز نمىباشد ؛ زيرا در امان پدرش داخل است .
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 531
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٣١