احكام اهل ذمّه
در كسى كه از او جزيه گرفته مىشود
مسأله 1 - جزيه از يهود و نصارا كه از اهل كتاب هستند و از كسانى كه داراى شبههء كتاب هستند - و آنان مجوس مىباشند - گرفته مىشود . و بين مذاهب مختلف در آنها ، مانند كاتوليكى و پروتستانى و غير آنها ، فرقى نيست ، اگر چه در فروع و بعضى از اصول - بعد از آنكه يكى از فرقههاى آنان مىباشند - اختلاف داشته باشند .
مسأله 2 - جزيه از غير آنها از اصناف كفار و مشركين مانند بتپرستان و ستارهپرستان و غير آنها - عرب باشند يا عجم - قبول نمىشود . و بين كسانى كه انتساب داشته باشند به كسى كه داراى كتاب است مانند ابراهيم و داوود و غير آنها عليهم السلام و بين غير آنها ، فرقى نيست . بنا بر اين ، از غير سه طايفه ، چيزى قبول نمىشود مگر اسلام يا قتل . و همچنين از كسى كه خود را نصرانى يا يهودى يا مجوسى قرار دهد بعد از آنكه كتابشان با اسلام منسوخ شد ، قبول نمىشود ؛ پس كسى كه داخل اين طوايف بشود حربى مىباشد ، مشرك باشد يا از بقيهء فرقههاى باطل .
مسأله 3 - اين سه فرقه در صورتى كه به شرايط ذمّه - كه مىآيد - ملتزم باشند بر دينشان برقرار مىمانند ؛ عرب باشند يا عجم . و همچنين است كسانى كه از نسل آنها باشند پس آنها با شرايط ذمّه بر دينشان برقرار هستند و از آنها جزيه قبول مىشود .
مسأله 4 - كسانى كه از دينشان از غير اين سه فرقه به يكى از اين طايفهها انتقال پيدا كنند ، پس اگر قبل از نسخ شريعتهايشان باشد بر آن برقرار مىمانند . و اگر بعد از آن باشد برقرار نمىمانند و جزيه از آنها قبول نمىشود ، پس حكم آنها حكم كفّار غير اهل كتاب است . و اگر مسلمانى به غير اسلام انتقال يابد او مرتد است كه حكم او را در بابش ذكر كرديم .
مسأله 5 - اگر مسلمانها قومى از مشركين را احاطه نمايند ، پس آنها ادعا كنند كه اهل كتاب - از آن سه طايفه - مىباشند ، در صورتى كه بذل جزيه كنند ، از آنها قبول مىشود و