جداگانه و نه با ضميمه - قبول نمىشود . و با اقرار ، در صورتى كه بهيمه مال خودش باشد ثابت مىشود و گرنه با اقرار او ، تعزير ثابت مىشود و بقيهء احكام بر بهيمه جارى نمىشود ، مگر اينكه مالك او را تصديق كند .
مسأله 3 - اگر اين كار از او تكرار شود چنانچه تعزير در خلال آنها واقع نشود چيزى بر او نيست مگر همان تعزير . و اگر در خلال آنها تعزير بوده است احوط ( وجوبى ) آن است كه در مرتبهء چهارم به قتل برسد .
مسأله 4 - حدّ در وطى زنى كه مرده مانند حدّ در زن زنده است كه در صورت محصن بودن ، رجم و در صورت محصن نبودن ، حدّ است ، به تفصيلى كه در حدّ زنا گذشت . و گناه و جنايت در اينجا فاحشتر و بزرگتر است و بر او است كه علاوه بر حدّ ، به حسب نظر حاكم تعزير شود ؛ البته در آن تأمل است . و اگر كسى زن خودش را كه مرده ، وطى كند به كمتر از حدّ تعزير مىشود . و در لواط با مرد مرده ، حدّ لواط با زنده است و به جهت غلظت گناه تعزير مىشود با تأملى كه در اين حكم تعزير است .
مسأله 5 - در ثبوت حدّ در وطى با ميت ، آنچه كه - از بلوغ و عقل و اختيار و عدم شبهه - در زنده معتبر بود ، معتبر مىباشد .
مسأله 6 - زنا با زن مرده و لواط با مرد مرده با شهادت چهار مرد ثابت مىشود . و بعضى گفتهاند كه با شهادت دو عادل ثابت مىشود ، ولى اولى اشبه است . و با شهادت زنها - جداگانه باشند يا به ضميمهء مردها - حتى سه مرد يا دو زن بنابر احوط ( وجوبى ) در وطى زن مرده ، و بنابر اقوى در مرد مرده ثابت نمىشود . و با چهار مرتبه اقرار ، ثابت مىشود .
فرع : كسى كه با دستش يا با غير دست ، از اعضايش استمنا كند ، تعزير مىشود ؛ و اندازهء آن به نظر حاكم مىباشد . و اين با شهادت دو عادل و اقرار ، ثابت مىشود و با شهادت زنها - به ضميمهء مردها باشند يا تنها زنها باشند - ثابت نمىشود .
و اما مجازات به جهت دفاع ، به تحقيق مسائل آن را در ذيل كتاب امر به معروف و نهى از منكر ذكر كرديم .
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 529
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٢٩