مسأله 5 - كسى كه حدّ يا تعزير او را به قتل رساند ، ديهاى برايش نيست در صورتى كه از حدّ تجاوز نشده باشد .
مسأله 6 - اگر حاكم اقامهء حدّ را به وسيلهء قتل انجام دهد ، سپس بعد از آن ظاهر شود كه دو شاهد يا شهود فاسق بودهاند ، ديهء او از بيت المال است و حاكم و عاقلهاش ضامن آن نمىباشند . و اگر حاكم ، جهت اقامهء حدّ به دنبال زن حامله بفرستد ، يا از آن زن به واسطهء كارى كه موجب حدّ باشد ، نام برده شود ، پس حاكم جهت تحقيق ، او را احضار نمايد و اين زن بترسد و حملش را سقط نمايد بنابر اقوى ديهء جنين بر بيت المال است .
فصل پنجم : در حدّ سرقت ( دزدى )
و نظر در آن در سارق و مسروق ( چيز دزديده شده ) و آنچه كه با آن سرقت ثابت مىشود و حدّ و ملحقات آن است .
سارق
مسأله 1 - در وجوب حدّ بر او چند امر شرط است :
اول : بلوغ است ؛ پس اگر بچهاى سرقت كرد ، حدّ نمىخورد و طبق آنچه كه حاكم صلاح مىبيند ، تأديب مىشود و لو اينكه دزدى از بچه تا پنج مرتبه و بيشتر ، تكرار شود . و بعضى گفتهاند كه در مرتبه اول مورد عفو قرار مىگيرد ، پس اگر عود نمود تأديب مىگردد ، باز اگر دوباره عود نمود سر انگشتانش خراش داده مىشود تا اينكه خون بيايد ، پس اگر عود كند سر انگشتانش قطع مىشود و آنگاه اگر عود نمايد قطع مىشود همانطور كه از مرد قطع مىگردد . و در سرقت بچه رواياتى هست و در آنها است كه : « فقط من - يعنى امير المؤمنين عليه السلام - و رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم آن را انجام داديم » پس اشبه آن است كه ذكر كرديم .
دوم : عقل است ؛ پس ديوانه و لو اينكه ادوارى باشد در صورتى كه در حال جنونش ، دزدى كند قطع نمىشود ؛ اگر چه از او تكرار شود و در صورتى كه تأديب را درك كند و امكان تأثير داشته باشد ، تأديب مىگردد .
سوم : اختيار است ؛ پس شخص مكره قطع نمىشود .