موضوعى معتبر است ، پس اگر شريك ، مال مشترك را به گمان اينكه بدون اذن شريك برداشتن آن جايز است بردارد ، قطعى در آن نيست و لو اينكه آنچه را كه برداشته از سهمش به قدرى كه به نصاب قطع برسد بيشتر باشد . و همچنين اگر با علم به حرمت ، آن را بردارد ، ليكن نه براى دزدى بلكه براى تقسيم و گرفتن اذن بعد از آن ، قطع نمىشود .
البته اگر به قصد سرقت با علم به حكم بردارد ، قطع مىگردد . و همچنين اگر مال شخص ديگرى را به توهّم اينكه مال خودش است بردارد ، قطع نمىشود ؛ زيرا سرقت نيست و اگر از مال مشترك به اندازهء سهمش سرقت نمايد قطع نمىشود و اگر از سهمش به اندازهء نصاب بيشتر باشد ، قطع مىگردد .
مسأله 4 - در سرقت از محل جمعآورى غنائم ، دو روايت است كه در يكى از آنها آمده كه قطع نمىشود و در ديگرى آمده كه اگر آنچه را كه دزديده ، به اندازهء نصاب از سهمش بيشتر باشد ، قطع مىشود .
مسأله 5 - بين مرد و زن فرقى نيست ؛ پس در موردى كه از مرد قطع مىشود ، از زن نيز قطع مىگردد . و همچنين است مسلمان و ذمّى ؛ پس از مسلمان قطع مىشود اگر چه از ذمّى دزديده باشد و ذمّى هم اين چنين است ، از مسلمان دزديده باشد يا از ذمّى .
مسأله 6 - اگر شخص امين خيانت كند ، قطع نمىشود و دزد نمىباشد . و اگر راهن رهن را بدزدد قطع نمىشود . و همچنين است اگر موجر عين استيجارى را بدزدد .
مسأله 7 - اگر اجير از مال مستأجر بدزدد ، پس اگر او را امين بر آن قرار داده باشد قطع نمىگردد ؛ ولى اگر مال را از دست غير خود در حرز قرار داده باشد ، پس اجير حرز را بشكند و بدزدد قطع مىشود . و همچنين هر يك از زوج و زوجه به سرقت مال ديگرى در صورتى كه از او در حرز قرار داده باشد ، قطع مىشود و در صورت نبود حرز ، قطع نمىگردد . البته اگر زوجه از مال مرد ، عوض نفقهء واجب كه شوهر آن را از او منع كرده ، بدزدد از زن قطع نمىشود در صورتى كه به مقدار نصاب از نفقه بيشتر نباشد . و همچنين از ميهمان قطع مىشود اگر مال از او در حرز قرار داده شده باشد و گرنه قطعى نيست .
مسأله 8 - اگر متاعى را از حرزى بيرون بياورد و صاحب حرز ادعا كند كه او دزديده ، و
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 515
مساهمون: السيد الخميني
ص٥١٥