بيرونآورندهء آن بگويد : « به من بخشيده است » يا « به من در بيرون آوردن آن اذن داده است » حدّ ساقط مىشود ، مگر اينكه بيّنه بر سرقت قائم شود . و همچنين است اگر بگويد :
« اين مال ، مال من است » و صاحب منزل آن را انكار نمايد پس اگر چه قول ، قول صاحب منزل است با قسمش و مال را بعد از قسم از بيرونآورندهء آن مىگيرد ، ليكن قطعى در كار نيست .
آنچه كه دزديده شده است
مسأله 1 - نصاب قطع آن است كه به ربع دينار طلاى خالص كه سكه بر آن زده شده برسد ، يا چيزى كه قيمت آن به ربع دينار اين چنينى برسد ، از قبيل لباسها و معادن و ميوهها و اطعمه ، چه تازه باشد يا نه ، اصل آن براى تمام مردم مباح باشد يا نه ، از چيزهايى باشد كه به سرعت فاسد مىشود مانند سبزيجات و ميوههاى تازه و مانند آنها يا نه . و خلاصه هر آنچه را كه مسلمان مالكش مىشود در صورتى كه به اين حدّ برسد ، در آن قطع ثابت مىباشد ، حتى پرنده و سنگ مرمر .
مسأله 2 - در طلا ، بين مسكوك و غير آن فرقى نيست ؛ پس اگر طلاى غير مسكوك به قيمت ربع دينار مسكوك برسد ، قطع مىشود و اگر وزن آن به وزن ربع دينار مسكوك برسد ليكن قيمت آن به قيمت اين ربع نرسد ، قطع نمىگردد . و اگر بر عكس شود ، يعنى قيمتش به قيمت آن برسد ولى وزنش كمتر باشد قطع مىشود .
مسأله 3 - اگر فرض شود كه دو دينار مسكوك به دو سكهء رايج باشد و قيمت آنها مختلف باشد - نه به خاطر نقص يا غش در يكى از آنها ، بلكه به خاطر سكّه - احوط ( استحبابى ) عدم قطع است ، مگر اينكه به قيمت ربع سكهاى كه قيمت آن بيشتر است برسد ؛ اگر چه اشبه آن است كه رسيدن آن به كمتر ، كفايت مىكند .
مسأله 4 - منظور از مسكوك ، همان مسكوك رايج است ؛ پس اگر فرض شود كه مسكوكى غير رايج وجود دارد اعتبارى در ربع قيمت آن نيست ، پس اگر به ربع قيمت آن برسد و قيمت ربع آن به مقدار قيمت ربع مسكوك رايج نباشد ، قطع نمىشود .