در صورتى كه مسكر باشد و با امتزاج به آن از اسكار خارج نشده باشد ، اشكالى نيست ؛ پس در همهء اينها حدّ است . و اما اگر به غير مسكر مانند اغذيه و ادويه ممزوج شود به طورى كه در آن مستهلك شود و اسم آن صدق نكند و اين ممتزج ، مسكر نباشد ، پس در ثبوت حدّ به آن ، اشكال است ؛ اگر چه به خاطر نجاست ممزوج ، حرام مىباشد ؛ پس اگر قطرهاى از آن در مايعى مستهلك شود شبههاى در نجاست ممتزج نمىباشد ، و ليكن ثبوت حدّ مسكر بر آن محل تأمل و اشكال است ، ليكن حكم به حد ، بين اصحاب ما معروف است .
مسأله 5 - اگر به آشاميدن مسكر جهت حفظ نفس از هلاكت يا از مرض شديد ، اضطرار پيدا كند و بياشامد حدّ بر او نيست .
مسأله 6 - اگر مسكر بياشامد ، با اينكه مىداند حرام است ، حدّ واجب است و لو اينكه نداند كه آن موجب حدّ است . و اگر مايعى را به گمان اينكه حرام غير مسكر است بياشامد ، پس از آن روشن شود كه مسكر مىباشد ، حدّ بر او ثابت نمىشود . و اگر بداند كه مسكر است و خيال كند كه آنچه موجب حدّ مىباشد ، آن است كه بالفعل مسكر باشد ، پس كم آن را بياشامد ، ظاهراً حدّ واجب است .
مسأله 7 - آشاميدن مسكر ، با دو مرتبه اقرار ثابت مىشود . و در مقرّ ، بلوغ و عقل و حريت و اختيار و قصد شرط است . و در اقرار معتبر است كه مقرون به چيزى نشود كه با آن احتمال جواز شربش باشد مانند قول او : « آشاميدم براى مداوا يا به اكراه » و اگر به طور مطلق اقرار كند و قرينه قائم شود بر اينكه او در حالى كه عذر داشته آن را آشاميده است حد ثابت نمىشود . و اگر به طور اطلاق ، اقرار كند سپس ادعاى عذر نمايد ، از او قبول است و حدّ از او دفع مىشود در صورتى كه چنين چيزى در حق او محتمل باشد . و در ثبوت آن با احتمال عذر ، رايحه و بوى دهان ، كفايت نمىكند .
مسأله 8 - و با دو شاهد عادل هم ثابت مىشود ؛ ولى شهادت زنها - چه جداگانه يا به ضميمهء مردها - قبول نمىشود . و اگر دو شاهد عادل به طور مطلق شهادت دهند در ثبوت
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 510
مساهمون: السيد الخميني
ص٥١٠