اگر هر دو به قى كردن آن شهادت بدهند آيا حدّ مىخورد ؟ در آن اشكال است .
مسأله 2 - كسى كه خمر مىآشامد در حالى كه اصلًا آشاميدن آن را حلال مىداند - در حالى كه مسلمان است - بايد توبه داده شود ، پس اگر توبه كند ، حدّ بر او اقامه مىشود و اگر توبه ننمايد و انكار او به تكذيب پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم برگردد به قتل مىرسد و فرقى بين ملّى يا فطرى نيست . و بعضى گفتهاند كه حكم او حكم مرتد است كه اگر بر فطرت به دنيا آمده ، توبه داده نمىشود ، بلكه بدون توبه دادن كشته مىشود ، ولى اولى اشبه است . و كسى كه مسكرات غير خمر را حلال بداند ، مطلقاً به قتل نمىرسد ، بلكه به جهت خصوص آشاميدن آن حدّ مىخورد ؛ حلال بداند آن را يا حرام . و فروشندهء خمر ، مطلقاً توبه داده مىشود ، پس اگر توبه نمايد از او قبول مىشود و اگر توبه نكند و حلال دانستن او به تكذيب پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم برگردد كشته مىشود . و فروشندهء مسكرات غير از خمر كشته نمىشود ؛ اگر چه آن را حلال دانسته و بفروشد و توبه ننمايد .
مسأله 3 - اگر شرابخوار قبل از آنكه بيّنه بر عليه او بر آشاميدن آن قائم شود توبه كند ، حد از او ساقط مىشود . و اگر بعد از قيام بيّنه توبه كند ساقط نمىشود و بر او حدّ است . و اگر بعد از اقرار توبه كند بعيد نيست كه امام عليه السلام در اقامهء حدّ بر او و عفو ، مخيّر باشد و احوط ( استحبابى ) براى حاكم ، اقامهء حدّ است .
مسأله 4 - كسى كه چيزى از محرماتى را كه مسلمين بر تحريم آن اجماع دارند ، حلال بداند مانند مردار و خون و گوشت خوك و ربا ، پس اگر بر فطرت تولد يافته به قتل مىرسد در صورتى كه انكار او به تكذيب پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم يا انكار شرع برگردد و گرنه تعزير مىشود . و اگر انكار او به خاطر شبههاى باشد از كسى كه در حق او صحيح باشد ، تعزير نمىشود . البته اگر شبههاش بر طرف شود و باز اصرار بر حلال بودن آن داشته باشد ، به قتل مىرسد ؛ زيرا برگشت آن به تكذيب پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم است . و اگر چيزى از محرمات را غير از آنچه كه شارع در آن حدّى را تعيين فرموده با علم به تحريم آن - نه آنكه حلال بداند - مرتكب شود تعزير مىشود ، چه اينكه محرمات از كباير باشند يا صغاير .
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 512
مساهمون: السيد الخميني
ص٥١٢