چهارم : عدم اضطرار است ؛ پس اگر شخص مضطر جهت دفع اضطرارش دزدى كند قطع نمىشود .
پنجم : اينكه دزد ، حرز ( محل نگهدارى ) را باز كند يا بشكند ؛ چه به تنهايى باز كند يا شريك داشته باشد ؛ پس اگر غير دزد حرز را باز كند و او بدون اينكه حرزى باشد بدزدد هيچ كدام آنها مورد قطع واقع نمىشوند ، اگر چه هر دو با هم براى دزدى و كمك به همديگر در دزدى ، آمده باشند . و شخصى كه آن را باز كرده ، آنچه را كه تلف نموده و دزد آنچه را كه دزديده ، ضامن مىباشند .
ششم : اينكه خودش يا با مشاركت ديگرى ، متاع را از حرز خارج سازد ، و اخراج آن ، با مباشرت ، تحقق پيدا مىكند مانند اينكه آن را روى شانهاش قرار دهد و خارج سازد و با تسبيب هم تحقق پيدا مىكند ، مانند اينكه آن را با طنابى ببندد سپس از بيرون حرز آن را بكشد يا بر بال پرندهاى بگذارد كه به طور معمول به سوى او برمىگردد ، يا به ديوانه يا بچهء غير مميز دستور دهد كه از حرز بيرون آورد . و اما اگر بچه مميز باشد ، در قطع يد دزد ، اشكال بلكه منع است .
هفتم : اينكه دزد ، پدر كسى كه از او دزديده شده نباشد ؛ پس پدر براى مال فرزندش ، قطع نمىشود . ولى اگر فرزند از پدرش بدزدد ، قطع مىشود . و مادر اگر از فرزندش بدزدد و خويشان اگر بعضى از بعضى بدزدند ، قطع مىشود .
هشتم : اينكه به طور پنهانى بردارد ، پس اگر حرز را به قهر و به طور ظاهر بشكند و بردارد ، قطع نمىشود ؛ بلكه چنين است اگر به طور پنهانى بشكند ولى به صورت ظاهر و به زور بردارد .
مسأله 2 - اگر دو نفر در باز كردن شريك باشند و يكى از آنها به طور تنهايى دزدى كند از دزد قطع مىشود ، نه از بازكننده . و اگر يكى از آنها به تنهايى آن را باز كند ولى در دزدى شريك باشند ، دزد بازكننده قطع مىشود . و اگر در هر دوى آنها ( باز كردن و دزدى ) با هم شريك باشند با تحقق بقيّهء شرايط ، از هر دو قطع مىشود .
مسأله 3 - در سرقت و غير آن از آنچه كه داراى حدّ است بر طرف بودن شبههء حكمى و
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 514
مساهمون: السيد الخميني
ص٥١٤