آن كفايت مىكند . و اگر در خصوصيات اختلاف كنند مثل اينكه يكى از آنها بگويد : « او فقاع آشاميد » و ديگرى بگويد : « او شراب خورد » يا يكى از آنها بگويد : « او در بازار آشاميد » ديگرى بگويد : « او در خانه آشاميد » شرب آن ثابت نمىشود ، پس حدى نيست . و همچنين است اگر يكى از آنها شهادت بدهد كه او با علم به حكم ، آشاميد و ديگرى شهادت بدهد كه او از روى جهل آشاميد و غير اين از اختلافات . و اگر يكى از آنها مطلق شهادت دهد و بگويد : « مسكر آشاميد » و دومى مقيد كند و بگويد : « خمر آشاميد » ظاهراً حد ثابت است .
مسأله 9 - حدّ در شرب آن ، هشتاد تازيانه است ؛ خورندهء آن مرد باشد يا زن . و اگر كافر به آشاميدن آن تظاهر نمايد ، حدّ زده مىشود و اگر مخفى بدارد حدّ نمىخورد . و اگر در كنيسهها و مراكز عبادتشان بياشامد ، حدّ نمىخورد .
مسأله 10 - بر پشت و دو كتف و بقيّهء تن شارب ، حدّ زده مىشود و از صورت و سر و عورتش اجتناب مىگردد . و مرد به صورت عريان - غير از عورت - و ايستاده زده مىشود و زن به صورت نشسته و با لباسهايش ، زده مىشود . و بر آنها اقامهء حدّ نمىشود تا اينكه ( از مستى ) افاقه پيدا كنند .
مسأله 11 - حد ، با عروض ديوانگى و همچنين با ارتداد ساقط نمىشود ؛ پس در حال ديوانگى و ارتدادش حدّ مىخورد .
مسأله 12 - اگر چند مرتبه بياشامد ولى در خلال آنها حدّ زده نشود ، يك حدّ از همهء آنها كفايت مىكند . و اگر بياشامد و حدّ بخورد ، در مرتبهء سوم به قتل مىرسد و گفته شده كه در مرتبهء چهارم كشته مىشود .
احكام مسكر و بعضى از ملحقات آن
مسأله 1 - اگر شخص عادلى به آشاميدن مسكر و ديگرى به قى كردن آن شهادت دهد ، حد واجب است ؛ چه بدون تاريخ شهادت بدهد يا به تاريخى شهادت بدهد كه اتحاد آنها ممكن باشد و در صورتى كه يكى بودن آنها ممكن نباشد ، حدّ نمىخورد . و