فصل چهارم : در حدّ مسكر
و نظر در موجب و كيفيت و احكام آن است .
موجب و كيفيت آن
مسأله 1 - بر كسى كه مسكر يا فقّاع - اگر چه مسكر نباشد - بخورد حدّ واجب است ، به شرطى كه خورندهء آن بالغ و عاقل و مختار بوده و حكم و موضوع را بداند ؛ پس بر بچه و ديوانه و مكره و جاهل به حكم و موضوع يا به يكى از آنها - در صورتى كه جهل به حكم در حق او ممكن باشد - حدى نمىباشد .
مسأله 2 - در مسكر بين انواع آن مانند آنچه كه از انگور گرفته مىشود و آن خمر مىباشد ، يا از خرما گرفته مىشود و آن نبيذ است ، يا از كشمش گرفته مىشود و آن نقيع است ، يا از عسل گرفته مىشود و آن بتع است ، يا از جو گرفته مىشود و آن مزر است ، يا از گندم گرفته مىشود ، يا از ارزن يا از غير آنها گرفته مىشود ، فرقى نيست . و فقّاع به مسكر ملحق مىشود اگر چه فرض شود كه مسكر نيست . و اگر مسكر از دو چيز و بيشتر ساخته شود در شرب آن يك حدّ مىباشد .
مسأله 3 - در حرمت عصير انگور اشكالى نيست ؛ چه به خودى خود يا به وسيلهء آتش و يا خورشيد بجوشد ، مگر اينكه دو ثلث آن برود يا به سركه منقلب شود ؛ ليكن مسكر بودن آن ثابت نشده است . و در الحاق آن به مسكر در ثبوت حدّ - و لو اينكه مسكر نباشد - اشكال ، بلكه منع است ، مخصوصاً اگر به وسيلهء آتش يا خورشيد بجوشد . و عصير كشمش و خرما به مسكر ملحق نمىشود نه از نظر حرمت و نه از نظر حد .
مسأله 4 - اشكالى در اين نيست كه مسكر ، كم يا زياد آن ، در ثبوت حدّ به خوردن آن مساوى مىباشد و لو اينكه يك قطره از آن باشد و فعلًا هم مسكر نباشد ؛ پس آنچه كه زياد آن مسكر باشد در كم آن حدّ است . چنان كه در مسكرى كه با چيز ديگر ممزوج شده در صورتى كه اسم آن بر آن صدق نمايد و آن چيز ديگر در آن مستهلك باشد ، اشكالى نيست ، همانطور كه در آنچه كه به چيز ديگر ممزوج شده