شده باشد ابتدا به رجم نمايد ، و در صورتى كه با بيّنه ثابت شده باشد ، بعد از شهود آن را انجام دهد .
مسأله 3 - اگر چهار نفر كه يكى از آنها شوهر است ، به زنا شهادت دهند آيا قبول مىشود و زن رجم مىگردد ، يا زوج بايد لعان نمايد و بقيه به خاطر افترا ، جلد مىشوند ؟
دو قول و دو روايت است كه ترجيح دومى - البته با اشكالى كه دارد - بعيد نيست .
مسأله 4 - حاكم حق دارد در حقوق اللَّه و حقوق الناس ، به علمش حكم نمايد ؛ پس اگر سبب را مىداند ، بر او واجب است كه حدود خدا را اقامه نمايد . پس زانى را حدّ مىزند همانطور كه با قيام بيّنه و اقرار بر او واجب است . و بر مطالبهء هيچ كس ، متوقف نمىباشد .
و اما حقوق الناس پس اقامهء آنها ، بر مطالبه توقف دارد - چه حدّ باشد يا تعزير - پس اگر از او مطالبه شد ، براى او است كه به علمش عمل نمايد .
مسأله 5 - كسى كه زن بكر حرهاى را با انگشتش افضا كند مهر زنانى كه مثل آن زن هستند ( مهر المثل ) بر او لازم است و حاكم او را به آنچه كه صلاح مىبيند تعزير مىكند .
مسأله 6 - كسى كه در زمان شريفى مانند ماه رمضان و جمعهها و عيدها ، يا در مكان شريفى مانند مسجدها و حرم و زيارتگاههاى مشرفه ، زنا نمايد علاوه بر حد ، مجازات مىشود و اين به نظر حاكم است و بايد خصوصيات در زمانها و مكانها يا جمع شدن زمان شريف با مكان شريف ، ملاحظه شود ؛ مانند كسى كه - العياذ باللَّه - در شب قدر كه مصادف جمعه است در مسجد ، يا نزد ضرائح مقدس زيارتگاههاى مشرفه ، زنا كند .
مسأله 7 - در حد ، كفالت روا نمىباشد . و همچنين تأخير در حدّ نيست ، در صورتى كه عذرى مانند حاملگى يا مريضى نباشد . و در اسقاط حدّ شفاعتى نيست .
فصل دوم : در لواط و سحق و قوادى
مسأله 1 - لواط ، وطى دو مذكر از جنس آدم به واسطهء دخول و غير آن مىباشد . و اين ثابت نمىشود مگر با اقرار فاعل يا مفعول به چهار مرتبه ، يا شهادت چهار مرد به طور مشاهده در صورتى كه جامع شرايط قبول باشند .