گفتهاند كه در مرتبهء نهم يا دوازدهم كشته مىشوند . ولى اشبه آن است كه گذشت .
مسأله 13 - اگر مرد زوجهاش را وطى كند سپس اين زن با باكرهاى مساحقه نمايد و اين بكر ، حامله شود پس فرزند مال مرد وطى كنندهء صاحب نطفه است . و اين دختر بعد از وضع حملش در صورتى كه موافق بوده به يك صد تازيانه جلد مىشود و فرزند به او هم ملحق مىشود و بعد از رفع بكارت از او ، مهر المثل زنهاى هم سنّ و سالش را دارد . و اما زن ، پس تحقيقاً وارد شده است كه او رجم دارد . ولى در آن تأمل است و احوط اشبه در اين زن يك صد تازيانه است .
مسأله 14 - قوّادى - و آن عبارت است از جمع نمودن بين مرد و زن يا دختر بچه براى زنا ، يا مرد و مرد يا پسر بچه براى لواط - با دو مرتبه اقرار كردن و بعضى گفتهاند با يك مرتبه اقرار ، ثابت مىشود . و در اقرار ، بلوغ مقرّ و عقل و اختيار و قصد او معتبر مىباشد ؛ پس اقرار بچه و ديوانه و مكره و مزاحكننده و مانند آن اعتبار ندارد . و با شهادت دو شاهد عادل هم ثابت مىشود .
مسأله 15 - قوّاد ، هفتاد و پنج تازيانه - سه چهارم حدّ زانى - حدّ زده مىشود و از آن بلد به غير آن تبعيد مىشود . و احوط ( استحبابى ) آن است كه تبعيد در مرتبهء دوم باشد . و بنابر قول مشهور ، سرش تراشيده مىشود و به ديد مردم گذاشته مىشود . و مسلمان و كافر و مرد و زن در آن مساوى است . البته در زن چيزى غير از جلد نيست ، بنا بر اين تراشيدن سر و همچنين تبعيد و در مقابل چشم ديگران قرار دادن ، بر زن نيست . و بعيد نيست كه مقدار تبعيد به نظر حاكم باشد .
فصل سوم : در حدّ قذف
و نظر در آن در موجب و قاذف و مقذوف و احكام آن است .
موجب حدّ قذف
مسأله 1 - موجب اين حد ، رمى به زنا يا لواط است ، و اما رمى به سحق و بقيهء فواحش موجب حدّ قذف نمىباشد . البته امام عليه السلام حق تعزير رمىكننده به آنها را دارد .