مشهور است اگر به اقرار ثابت شده باشد ، مطلقا برگردانده نمىشود و اين احوط ( استحبابى ) است . اين در رجم ، اما در جلد ، فرار نفعى ندارد ، بلكه مطلقا برگردانده مىشود و حدّ مىخورد .
مسأله 3 - اگر زانى محصن اقرار نمايد ، اول كسى كه او را رجم مىكند امام عليه السلام است ، سپس مردم او را رجم مىكنند . و اگر بيّنه بر آن قائم شود ، اول كسى كه او را رجم مىكند ، بيّنه است ، سپس امام عليه السلام ، و پس از او مردم او را رجم مىنمايند .
مسأله 4 - مرد زانى در حال ايستاده و به صورت برهنه - مگر در ساتر عورتش - جلد مىشود و به شديدترين زدن ، زده مىشود و بر تن او از قسمتهاى بالاى آن تا پايش توزيع مىشود و ليكن از سر و صورت و عورتش ، اجتناب مىشود . و زن در حالى كه نشسته است زده مىشود و لباسش بر تن او مىباشد . و اگر حد ، مرد يا زن را به قتل برساند ضمانى ندارد .
مسأله 5 - براى حاكم سزاوار است در وقتى كه مىخواهد اجراى حدّ نمايد به مردم اعلان كند تا به جهت حضور حدّ اجتماع نمايند ، بلكه سزاوار است كه به آنها امر كند تا براى حضور حدّ خارج شوند ؛ و احوط ( وجوبى ) حضور گروهى از مؤمنين - سه نفر يا بيشتر - است . و سزاوار است كه سنگها كوچك باشند ، بلكه احوط ( استحبابى ) است . و با آنچه كه بر آن حجر ( سنگ ) صدق نكند ، جايز نيست ، مانند سنگ ريزه و با تخته سنگ كه با يكى يا دو تا از آن كشته مىشود جايز نيست . و احوط ( استحبابى ) آن است كسى كه بر عهدهاش حدّ مىباشد ، بر او اقامهء حدّ ننمايد ، مخصوصاً اگر گناه او مانند گناه آن شخص باشد . و اگر از آن گناه ، بين خود و خدايش توبه نموده باشد ، اقامهء حدّ جايز است ، اگر چه اقوى كراهت آن است مطلقا . و در آن بين ثبوت زنا با اقرار يا بيّنه فرقى نيست .
مسأله 6 - در وقتى كه رجم او اراده مىشود ، امام عليه السلام يا حاكم ، به او دستور مىدهد كه با آب سدر ، سپس آب كافور سپس آب خالص ، غسل ميت كند و پس از آن مانند كفن شدن ميّت ، كفن مىشود ، تمام قطعات كفن را مىپوشد و قبل از قتلش ، مانند حنوط ميت ، حنوط مىشود ، سپس رجم مىگردد . و بعد از آن بر او نماز خوانده مىشود و بدون غسل دادن ، در قبرستان مسلمين دفن مىگردد . و شستن خون از كفنش لازم نيست و اگر قبل از
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 497
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٩٧