قتل ، مُحدِث شود اعادهء غسل لازم نيست . و نيّت غسل از مأمور مىباشد و احتياط ( مستحب ) آن است كه آمر هم نيّت غسل نمايد .
ملحقات حدّ زنا
مسأله 1 - اگر شهود به اندازهء نصاب ، بر زنى به زناى در قُبُل ، شهادت دهند ، پس زن ادعا كند كه باكره است و چهار زن عادل به باكره بودن او شهادت دهند ، شهادت اين زنها قبول مىشود و حدّ از او دفع مىگردد ؛ بلكه ظاهر آن است كه اگر شهود به زناى او بدون آنكه مقيد به قُبُل و دبر نمايند ، شهادت دهند ، سپس چهار زن عادل شهادت دهند كه اين زن باكره است ، حدّ از او دفع مىگردد . و آيا اين شهود به جهت افترا حدّ زده مىشوند يا نه ؟ اشبه دومى است . و همچنين حدّ از مرد ساقط مىشود اگر اين شهود به زناى او با اين زن شهادت دهند - چه شهادت به زناى در قُبُل بدهند يا مطلق بگويند - سپس چهار زن عادل شهادت بدهند كه اين زن باكره است . البته اگر اين شهود به زناى در دُبُر ، بر عليه او شهادت دهند ، حدّ ثابت است و اين حدّ با شهادت به اينكه او باكره است ، ساقط نمىشود . و اگر با علم به واسطهء تواتر و مانند آن ثابت شود كه او باكره است و شهود به زناى آن زن در قُبُل يا به زناى آن مرد با آن زن در قُبُل ، شهادت بدهند ، ظاهر آن است كه حد افترا ، ثابت است مگر با احتمال تجديد بكارت و امكان آن . و اگر مقطوع بودن آلت مردى كه عليه او به زنا شهادت داده شده است در زمانى كه حدوث اين قطع شدن بعد از آن ممكن نبوده ، ثابت شود ، حدّ از او و از زنى كه شهادت دادهاند كه اين مرد با او زنا كرده است ، دفع مىگردد و شهود به خاطر افترا حدّ زده مىشوند در صورتى كه با علم ، قطع آن ثابت شود و گرنه حدّ زده نمىشوند .
مسأله 2 - حضور شهود در وقت اقامهء حدّ - رجم باشد يا جلد - شرط نمىباشد ؛ پس اگر بميرند يا غايب شوند ، حدّ ساقط نمىشود . البته اگر شهود فرار نمايند سقوط آن ، به خاطر شبههاى كه دفعكننده است بعيد نمىباشد . و عقلًا بر شهود - به جهت مقدمهء وجوب ابتداى آنها به رجم - واجب است كه در محل رجم حضور داشته باشند ، چنان كه بر امام عليه السلام يا حاكم ، واجب است كه حضور داشته باشد تا در صورتى كه حدّ با اقرار ثابت