مسأله 5 - در تكرار زنا - دو مرتبه يا چند مرتبه ، در يك روز يا چند روز ، با يك زن يا چند زن - يك حدّ است ؛ در صورتى كه حدّى در خلال آنها اقامه نشده باشد . و اين در صورتى است كه زناى تكرارى ، يك نوع از حدّ را اقتضا كند مثل جلد مثلًا و اما اگر حدود مختلفى را اقتضا نمايد مثل اينكه بعضى از آنها فقط جلد و بعضى از آنها جلد و رجم يا فقط رجم را اقتضا نمايد ، ظاهر آن است كه به تكرار سبب آن ، حدّ تكرار مىشود .
مسأله 6 - اگر زنا از شخص حرّ غير محصن ، تكرار شود و لو اينكه زن باشد ، پس سه مرتبه بر او حدّ اقامه شود ، در مرتبهء چهارم كشته مىشود . و بعضى گفتهاند كه بعد از اقامهء دو حدّ بر او ، در سومى كشته مىشود . ولى اين قول ، پسنديده نيست .
مسأله 7 - گفتهاند : حاكم ، در ذمّى ، بين اقامهء حدّ بر او و تسليم او به اهل آيين و ملتش تا آنكه بر اساس اعتقاداتشان ، بر او اقامهء حدّ نمايند ، مخير است ؛ ولى احوط ( وجوبى ) آن است كه حدّ بر او اجرا شود ، و اين در صورتى است كه با زن ذمّيّه يا كافره زنا نمايد و گرنه بدون اشكال حدّ بر او جارى مىشود .
مسأله 8 - حد ؛ چه رجم باشد يا جلد ، بر زن حامله اقامه نمىشود - و لو اينكه حمل او از زنا باشد - تا اينكه وضع حمل نمايد و از نفاس آن خارج گردد ، در صورتى كه در جلد ، ترس ضرر بر فرزند او باشد . و تا اينكه بچهاش را شير دهد در صورتى كه او مرضعهاى نداشته باشد - و لو اينكه جلد باشد - اگر ترس اضرار به شير دادن او باشد . و اگر براى او سرپرستى پيدا شود ، حدّ بر زن واجب است در صورتى كه خوفى بر فرزند نباشد .
مسأله 9 - حدّ بر مريض و مانند او مثل صاحب قروح و مستحاضه در صورتى كه رجم يا قتل باشد ، واجب است ، ولى هيچ يك از آنها جلد نمىشوند - به جهت خوف از سرايت - و انتظار خوب شدن آنها كشيده مىشود ، در صورتى كه قتل يا رجم واجب نباشد . و اگر توقع خوب شدن نباشد يا حاكم مصلحت بداند كه تعجيل شود ، آنها را به وسيلهء يك دسته كه مشتمل بر عدد است ، از تازيانهها يا تركه يا مانند اينها مىزند . و رسيدن هر تازيانه يا هر تركه به بدن او اعتبار ندارد ، پس تأثير آن به طور دسته جمعى و صدق مسمّاى زدن به مجموعهء تركهها ، كفايت مىكند . و اگر قبل از زدن با يك دسته ،
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 495
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٩٥