مىرسد پس در اين موارد جمع بين جلد و قتل مىشود ؟ اوجه عدم جمع است ، اگر چه در بعضى از صورتها ، در نفس ، تردّد است .
دوم : رجم تنها است ؛ كه بر شخص محصن كه با زن بالغه و عاقلهاى زنا نمايد و بر زن محصنه كه با مرد بالغ و عاقلى زنا نمايد - در صورتى كه هر دو جوان باشند - واجب است .
و در قول معروف فقها است كه : در مرد و زن جوان بين جلد و رجم جمع شود ، ولى اقرب ، رجم تنها است .
مسأله 2 - اگر مرد بالغ و عاقل و محصن ، با زن غير بالغه يا با زن ديوانه زنا نمايد ، آيا فقط رجم دارد يا حدّ كمتر از رجم ؟ دو وجه دارد ، كه ثبوت رجم بر او بعيد نيست . و اگر مرد ديوانه با زن عاقل و بالغ زنا نمايد در صورتى كه زن هم موافق باشد حدّ كامل - از رجم يا جلد - بر زن واجب است و بنابر اقوى ، حدّى بر ديوانه نيست .
سوم : جلد تنها است ؛ و جلد بر مرد زانى كه محصن نيست در صورتى كه مالك نشده باشد يعنى تزويج نكرده باشد و بر زن عاقل و بالغ در صورتى كه بچهاى با او زنا كند ؛ چه زن محصنه باشد يا نباشد و بر زنى كه محصنه نيست در صورتى كه زنا كند ، ثابت مىباشد .
چهارم : جلد و رجم با هم ؛ و آن دو ، حدّ پيرمرد و پيرزن مىباشد در صورتى كه هر دو محصن باشند ، پس اول جلد مىشوند سپس رجم مىگردند .
پنجم : جلد و تغريب ( تبعيد ) و جزّ است ؛ و اينها حدّ بكر مىباشند و او بنابر اقرب مردى است كه ازدواج كرده ولى به زوجه ، دخول ننموده است .
مسأله 3 - جزّ ، تراشيدن سر مىباشد ؛ ولى تراشيدن ريش و همچنين ابروهاى او جايز نمىباشد . و ظاهر آن است كه تراشيدن تمام سرش لازم است و تراشيدن جلوى سر كفايت نمىكند .
مسأله 4 - حدّ نفى بلد ( تبعيد ) يك سال از شهرى است كه در آن جلد شده است و تعيين شهر با حاكم مىباشد . و اگر شهر حد ، غير از وطن او باشد ، نفى او از آن شهر به وطنش جايز نيست ، بلكه حتماً بايد به غير وطنش باشد . و اگر در صحرايى حدّ بخورد ، نفى او ساقط نمىشود پس به غير وطنش نفى مىشود ؛ و در بلد بين اينكه شهر باشد يا روستا فرقى نيست .
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 494
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٩٤