مسأله 15 - اگر شهادت كامل شود حدّ ثابت مىشود و به واسطهء تصديق مشهود عليه يك مرتبه يا چند مرتبه - كمتر از چهار مرتبه - ساقط نمىشود ، بر خلاف بعضى از اهل خلاف . و همچنين با تكذيب او ، ساقط نمىشود .
مسأله 16 - اگر قبل از قيام بيّنه توبه نمايد ، حد - رجم باشد يا جلد - ساقط مىشود . و اگر بعد از آن توبه كند ساقط نمىشود . و امام عليه السلام حق عفو او را بعد از قيام بيّنه ندارد ولى حق عفو بعد از اقرار را دارد ، چنان كه گذشت . و اگر قبل از اقرار ، توبه نمايد حدّ ساقط است .
حدّ
و در آن دو مقام است :
مقام اول : در اقسام حدّ است
حدّ زنا اقسامى دارد : اول : قتل است ؛ كه بر كسى واجب است كه با صاحب محرميّت نسبى مانند مادر و دختر و خواهر و شبه آنها زنا كرده است . و صاحب محرميّت رضاعى بنابر احتياط ( واجب ) اگر اقوى نباشد ، به نسبى ملحق نمىشود . و آيا مادر و دختر و مانند اينها از زنا ، به شرعى اينها ملحق مىشود ؟ در آن تردّد است و احوط ( وجوبى ) عدم الحاق است . و احوط ( وجوبى ) عدم الحاق محرمهاى سببى - مانند دختر زن و مادر زن - به محارم نسبى است ، ولى اقوى الحاق زن پدر به محارم نسبى مىباشد ؛ پس به واسطهء زناى با او كشته مىشود . و ذمّى اگر با زن مسلمانى زنا كند - با موافقت او باشد يا با اكراه او - كشته مىشود ، بر شرايط ذمّه باشد يا نه . و ظاهر آن است كه اين حكم در مطلق كفار جارى مىباشد ، پس اگر مسلمان شود آيا حدّ از او ساقط مىشود يا نه ؟ در آن اشكال است اگر چه عدم سقوط ، بعيد نيست . و همچنين كسى كه با زنى زنا نمايد در حالى كه او را به آن اكراه نموده باشد كشته مىشود .
مسأله 1 - در مواضع گذشته ، محصن بودن اعتبار ندارد ، بلكه چه محصن باشد يا غير محصن به قتل مىرسد . و پيرمرد و جوان و مسلمان و كافر و حرّ و عبد ، مساوى مىباشند ، و آيا زناكارى كه حكم به قتلش شده است در موارد گذشته جلد مىشود سپس به قتل