است و ديگرى شهادت دهد كه با غير آن زن زنا كرده است ، شهادت اينها مسموع نمىباشد و حدّ جارى نمىشود و شهود به جهت قذف ، حدّ زده مىشوند . و اگر بعضى از آنها خصوصيتى را ذكر كند و بعضى از آنها به طور مطلق شهادت دهد آيا اين كفايت مىكند يا حتماً در صورتى كه يكى از آنها خصوصيتى را ذكر كند ، بقيه هم بايد آن را ذكر نمايند ؟ در آن اشكال است و احوط ( وجوبى ) لزوم آن مىباشد .
مسأله 12 - اگر بعضى از شهود حاضر شود و در غيبت شهود ديگر ، به زنا شهادت دهد كسى كه شهادت داده به جهت افترا حدّ زده مىشود و تا آمدن بقيه براى كامل شدن بيّنه ، صبر نمىشود ؛ پس اگر سه نفر از آنها بر زنا شهادت بدهند و بگويند : ما نفر چهارمى داريم كه به زودى مىآيد ، هر سه حدّ زده مىشوند . البته واجب نيست كه به طور يكدفعه حاضر شوند ، پس اگر يكى شهادت بدهد و ديگرى بدون فاصله بيايد و شهادت دهد و به همين صورت ، زنا ثابت مىشود و حدّى بر شهود نمىباشد . و اطلاع داشتن آنها از همديگر در شهادت ، معتبر نمىباشد ؛ پس اگر چهار نفر بدون اينكه شهادت بقيه را بدانند ، شهادت دهند ، نصاب ، كامل است و زنا ثابت مىشود . و اگر بعضى از شهود بعد از حضور همهء آنها براى شهادت ، شهادت بدهد و بعضى از آنها نكول كند كسى كه شهادت داده جهت افترا حدّ زده مىشود .
مسأله 13 - اگر چهار نفر شهادت به زنا بدهند و همه يا بعضى از آنها مرضىّ ( شهادتشان قابل قبول ) نباشند مانند فاسقها ، جهت قذف حدّ زده مىشوند . و بعضى گفتهاند كه : اگر رد شهادت به خاطر امر ظاهرى باشد مانند كورى و فسق آشكار ، حدّ زده مىشوند . و اگر رد آن به جهت امر مخفى باشد مانند فسق پنهان ، حدّ زده نمىشود مگر آن شاهدى كه رد شده است . و اگر شهود ناشناخته باشند و عدالت و فسق آنها ثابت نباشد ، به جهت شبهه ، حدّى بر آنها نيست .
مسأله 14 - شهادت چهار نفر بر عليه دو نفر و بيشتر قبول است ؛ پس اگر بگويند : « به درستى كه فلانى و فلانى زنا كردهاند » از آنها قبول مىشود و حدّ بر هر دو نفر جارى مىشود .
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 492
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٩٢