اختلاف است كه اقرب ، ثبوت است و احوط ( استحبابى ) اعتبار چهار جلسه است . و اگر كمتر از چهار مرتبه اقرار نمايد حدّ ثابت نمىشود و ظاهر آن است كه حاكم حق تعزير او را دارد . و زن و مرد در تمام آنچه كه ذكر شد مساوى مىباشند . و اشارهء شخص لال كه مقصود را بفهماند ، جاى نطق را مىگيرد . و اگر احتياج به ترجمه باشد دو شاهد عادل در آن كفايت مىكند .
مسأله 3 - اگر بگويد : « با فلان عفيفه زنا كردم » ، زنايى كه موجب حدّ است در طرف او ، ثابت نمىشود مگر اينكه آن را چهار مرتبه تكرار كند . و آيا به جهت اين ، قذف به زن ثابت مىشود ؟ در آن تردّد است ، و اشبه عدم است .
ولى اگر بگويد : « با او زنا كردم و آن زن هم با زناى من زانيه است » حدّ قذف بر او ثابت است .
مسأله 4 - كسى كه بر خودش به چيزى كه موجب حدّ است اقرار نمايد و تعيين ننمايد ، مكلف به بيان آن نمىشود ، بلكه جلد مىشود تا اينكه خود او از آن جلوگيرى كند . و روايت صحيحهاى به اين مضمون وارد شده است و عمل به آن اشكالى ندارد . ولى عدّهاى آن را مقيّد كردهاند كه بيشتر از صد نباشد و بعضى ديگر مقيد نمودهاند كه كمتر از هشتاد نباشد .
مسأله 5 - اگر به چيزى كه موجب رجم است اقرار نمايد سپس انكار نمايد ، رجم ساقط مىشود . و اگر به آنچه كه موجب رجم نمىشود ، اقرار نمايد ، با انكار ، ساقط نمىشود . و احوط ( وجوبى ) آن است كه قتل ، به رجم ملحق شود ؛ پس اگر به آنچه كه موجب قتل است اقرار كند سپس انكار نمايد ، حكم به قتل نمىشود .
مسأله 6 - اگر به چيزى كه موجب حدّ است اقرار كند ، سپس توبه نمايد ، امام عليه السلام حق عفو او يا اقامهء حدّ - رجم باشد يا غير آن - را بر او دارد . و ثبوت تخيير براى غير امام اصل - كه عبارت از نواب امام مىباشند - بعيد نيست .
مسأله 7 - اگر زنى كه شوهر ندارد ، حامله شود حدّ زده نمىشود ، مگر اينكه چهار مرتبه اقرار به زنا نمايد يا بر آن اقامهء بيّنه شود و كسى حق سؤال از او و همچنين تفتيش از قضيه را ندارد .
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 490
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٩٠