نمودن قسم مدعى نيست . و اگر همديگر را تكذيب نكردند پس اگر با هر يك ، قسم بخورد مدعا ثابت مىشود . و بعضى گفتهاند كه : قسم با يكى از آنها در صورتى كه همديگر را تكذيب هم نمودند صحيح است ، ولى اشبه آن است كه ما ذكر كرديم .
مسأله 3 - اگر يكى از آنها شهادت بدهد كه او در صبح به حدّ نصاب دزدى كرد و ديگرى شهادت دهد كه در شب به حدّ نصاب دزدى كرد ، دستش قطع نمىشود و به برگرداندن مال محكوم نمىشود . و همچنين است اگر ديگرى بگويد : همين نصاب را بعينه شب دزديد .
مسأله 4 - اگر هر دو شاهد در كارى متفق باشند ، ولى در زمان يا مكان يا وصف آن به طورى كه موجب تغاير دو فعل باشد اختلاف كنند ، شهادت آنها كامل نيست ؛ مانند اينكه يكى از آنها بگويد : لباس را در بازار دزديد و ديگرى بگويد : لباس را در خانه دزديد ؛ يا يكى از آنها بگويد : يك دينار عراقى دزديد و ديگرى بگويد : يك دينار كويتى دزديد ؛ يا يكى از آنها بگويد : صبح يك دينار دزديد و ديگرى بگويد : شب دزديد ، پس در صورت اختلاف ، دست او قطع نمىشود و غرامت ثابت نمىگردد ؛ مگر اينكه مدعى با هر يك از آنها قسم بخورد پس بايد همه را غرامت بدهد . و اگر شهادت آنها تعارض نمايند ، ساقط مىشوند و چيزى به آنها ثابت نمىشود و لو اينكه با قسم باشد . و همچنين است اگر دو بيّنه تعارض كنند ، بنابر اشبه ، ساقط مىشوند : مانند اينكه يكى از آنها شهادت بدهد به اينكه او اين لباس را اول ظهر روز جمعه در نجف دزديده است و ديگرى شهادت بدهد كه عين همين لباس را اول همين روز در بغداد دزديده است ، كه به وسيلهء آنها نه قطع دست و نه غرامت ثابت نمىشود .
مسأله 5 - اگر يكى از آنها شهادت بدهد كه او اين لباس را اول ظهر در اين روز ، به يك دينار فروخت و ديگرى شهادت بدهد كه او اين لباس را اول ظهر به دو دينار فروخت ثابت نمىشود و هر دو ساقط مىگردند . و بعضى گفتهاند كه او حق مطالبه به هر كدام از آنها را كه بخواهد ، همراه با قسم دارد ، ولى در آن ضعف است . و اگر براى او با هر يك از آنها ، شاهد ديگرى شهادت بدهد ، بعضى گفتهاند كه : دو دينار ثابت مىشود ، ولى اشبه سقوط هر دو مىباشد . و همچنين است اگر يكى به اقرار به هزار و ديگرى به اقرار به دو
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 481
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٨١