و اگر بگويند : توهّم كرديم ، بنابر اقوى حدّى بر آنها نيست .
مسأله 9 - اگر هر دو شاهد بعد از حكم و استيفاى آن و تلف مشهود به برگردند ، نقض حكم نمىشود و غرامت بر آنها مىباشد . و اگر بعد از حكم و قبل از استيفا برگردند پس اگر از حدود اللَّه تعالى باشد ، حكم نقض مىشود . و همچنين است آنچه كه مشترك باشد مانند حدّ قذف و حدّ سرقت . و اشبه عدم نقض حكم است نسبت به ساير آثار ، غير از حدّ مانند حرمت مادر كسى كه وطى شده و خواهر و دختر او و حرمت خوردن گوشت چهارپاى وطى شده ، و تقسيم مال كسى كه محكوم به ارتداد است و عدّه نگهداشتن زوجهاش . و در غير آنچه كه از حقوق گذشت ، بنابر اقوى حكم نقض نمىشود . و اگر هر دو بعد از استيفا در حقوق الناس برگردند ، حكم نقض نمىشود ، اگر چه بنابر اقوى عين باقى باشد .
مسأله 10 - اگر مشهود به ، قتل يا جرحى باشد كه موجب قصاص است و استيفا شود سپس برگردند پس اگر گفتند عمداً چنين كرديم ، از آنها قصاص مىشود . و اگر بگويند اشتباه كرديم ، ديه بر آنها است در اموالشان . و اگر بعضى از آنان بگويند : عمداً چنين كرديم و بعضى ديگر بگويند اشتباه كرديم ، بر كسى كه مُقِرّ به عمد است قصاص و بر كسى كه مُقِرّ به اشتباه است به اندازهء سهمش ديه مىباشد و ولىّ دم ، حق دارد همه كسانى را كه اقرار به عمد كردهاند بكشد و زيادتر از ديه طرفش را برگرداند . و حق دارد بعضى از آنها را به قتل برساند و بقيه به مقدار جنايتشان ديه رد نمايند .
مسأله 11 - اگر مشهود به چيزى باشد كه موجب حدّ با رجم يا قتل است ، پس اگر استيفا شود سپس يكى از شهود بعد از رجم مثلًا بگويد : عمداً دروغ گفتم و بقيه او را تصديق نمايند و بگويند عمداً دروغ گفتيم ، ولىّ دم حق دارد بعد از رد آنچه كه از ديهء شخص مرجوم بيشتر است آنها را بكشد . و اگر بخواهد يكى از آنها را مىكشد و تكميل ديهء او بعد از كم كردن سهم مقتول به عهدهء بقيه به مقدار حصههاى آنان مىباشد .
و اگر بخواهد ، بيشتر از يك نفر را مىكشد و اولياى دم آنچه كه از ديهء طرفشان بيشتر است را رد مىنمايند و بقيهء شهود ، آنچه را كه كم مىآيد بعد از كم كردن سهم كسى كه كشته شده ، تكميل مىكنند . و اگر بقيهء آنها ، او را تصديق نكردند ، اقرار او فقط بر خودش نافذ است ، پس ولىّ دم حق دارد بعد از رد زيادى ديه به او ، او را به قتل
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 483
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٨٣