آن مال باشد ، پس همهء اينها به آنچه كه ذكر شد حتى به شهادت دو زن و قسم بنابر اظهر ، ثابت مىشود . و شهادت زنان در ازدواج ، در صورتى كه با آنها مرد باشد ، قبول است .
مسأله 5 - در قبول شهادت زنها در وقف وجهى است كه خالى از اشكال نمىباشد . و شهادت زنها در حقوق متعلق به اموال مانند مدت و خيار و شفعه و فسخ عقدى كه به اموال تعلق دارد و مانند اينها از آنچه كه حقوق آدمى باشد ، قبول مىشود . و شهادت آنها در آنچه كه موجب قصاص است قبول نمىباشد .
مسأله 6 - برخى از حقوق آدمى است كه به مردان و زنان به تنهايى و يا با همديگر ثابت مىشود ؛ و ضابطهء آن هر چيزى است كه اطلاع پيدا كردن مردان بر آن ، غالباً سخت است ، مانند ولادت و بكارت و حيض و عيوب باطنى زنان مانند قرن و رتق و قرحه در فرج زنان ، نه عيوب ظاهرى مانند لنگى و كورى .
مسأله 7 - هر جايى كه شهادت زنان به طور جداگانه قبول مىشود به كمتر از چهار زن ثابت نمىشود . البته شهادت يك زن بدون قسم در ربع ميراث مستهل ( كودكى كه زنده به دنيا آمده و سپس مرده ) و ربع وصيت و شهادت دو زن در نصف و سه زن در سه چهارم و چهار زن در تمام آن قبول است و به زن يك مرد ملحق نمىشود و اصلًا با شهادت او ثابت نمىشود .
چند فرع
اول : شهادت در هيچ يك از عقود و ايقاعات شرط نيست مگر در طلاق و ظهار .
دوم : حكم حاكم تابع شهادت مىباشد ؛ پس اگر شهادت مطابق با واقع باشد حكم ظاهراً و واقعاً نافذ است ؛ و گرنه ظاهراً نافذ است ، نه واقعاً و آنچه كه حاكم حكم كرده است براى مشهود له ، با علم او به اينكه شهادت باطل است برايش مباح نيست ؛ خواه دو شاهد ، بطلان شهادتشان را بدانند يا صحت آن را اعتقاد داشته باشند .
سوم : احوط ( وجوبى ) وجوب تحمل شهادت است براى كسى كه اهليت آن را دارد ، در صورتى كه به آن دعوت شود و وجوب آن - در فرض وجوب - كفايى است و بر او متعين نمىباشد مگر اينكه غير از او كسى نباشد كه آن را تحمل نمايد . و در وجوب اداى شهادت