- در صورتى كه از او مطالبه شود - اشكالى نيست و اين وجوب هم در اينجا كفايى است .
شهادت بر شهادت
مسأله 1 - شهادت بر شهادت در حقوق الناس ، خواه عقوبت باشد مانند قصاص يا غير آن مانند طلاق و نسب و همچنين در اموال مانند دين و قرض و غصب و عقود معاوضات ، قبول است . و همچنين است آنچه كه مردان غالباً بر آن اطلاع پيدا نمىكنند مانند عيوب باطنى زنان و ولادت و استهلال ( زنده به دنيا آمدن بچه ) و غير اينها از آنچه كه حق آدمى است .
مسأله 2 - شهادت بر شهادت ، در حدود قبول نمىشود و تعزيرات ، بنابر احوط ( وجوبى ) - اگر اقوى نباشد - به حدود ملحق است . و اگر دو شاهد به شهادت دو شاهد بر سرقت ، شهادت دهند دست قطع نمىشود . و در حدود حتماً بايد شهادت شهود اصلى باشد ، خواه حق اللَّه محض باشد مانند حدّ زنا و لواط ، يا مشترك بين حق اللَّه تعالى و بين حق آدمى باشد ، مانند حدّ قذف و سرقت .
مسأله 3 - شهادت بر شهادت در حدود ، فقط براى اجراى حدود قبول نيست و اما در بقيهء آثار قبول مىشود ؛ پس اگر شاهد فرعى به شهادت شاهد اصلى به سرقت شهادت دهد ، قطع دست نمىشود ، ليكن مال از او گرفته مىشود . و همچنين سرايت حرمت به شهادت شاهد فرعى ، در مادر كسى كه وطى شده و خواهر و دختر او ثابت مىشود . و همچنين است بقيهء آنچه كه بر واقع مشهود به - غير از حدّ - مترتب مىشود .
مسأله 4 - شهادت فرع در تمام حقوق اللَّه غير از حدّ قبول است ، مانند زكات و خمس و اوقاف مسجدها و جهات عام ، بلكه و همچنين هلال ماهها .
مسأله 5 - شهادت فرع فرع ، مانند شهادت بر شهادت بر شهادت و به همين صورت ، قبول نيست .
مسأله 6 - در شهادت بر شهادت ، آنچه كه در شهادت اصل - از عدد و اوصاف - معتبر است در شهادت فرع هم معتبر مىباشد ؛ پس با شهادت يك نفر ثابت نمىشود . پس اگر بر هر يك ، دو نفر شهادت بدهند يا دو نفر بر شهادت هر يك شهادت بدهند قبول است . و همچنين است اگر شاهد اصلى در حالى كه با ديگرى باشد ، بر شهادت شاهد اصلى