ديگرى شهادت بدهد . و همچنين است اگر دو شاهد بر شهادت زن - در جايى كه شهادت زن جايز است - شهادت بدهند .
مسأله 7 - شهادت زنان بر شهادت ، در جايى كه شهادت زنان - جداگانه يا به ضميمهء مردها - قبول نمىشود ، قبول نيست . و آيا در جايى كه شهادت آنها اين چنين ( جداگانه يا به ضميمهء مردان ) قبول است ، قبول مىشود ؟ در آن دو قول است كه اشبه آنها منع مىباشد .
مسأله 8 - بنابر اقوى شهادت فرع قبول نيست ، مگر اينكه عذرى باشد كه مانع حضور شاهد اصلى جهت اقامهء شهادت است ؛ مثلًا به خاطر بيمارى يا مشقتى كه وجوب حضور او به سبب آنها ساقط است يا به خاطر غائب بودنى كه حضورش با آن حرج و مشقت داشته باشد و زندانى بودن كه مانع حضور او باشد از اين قبيل است .
مسأله 9 - اگر فرع بر شهادت اصل شهادت بدهد ، سپس شاهد اصلى انكار نمايد پس اگر بعد از حكم حاكم است ، اعتنايى به انكار او نمىشود و اگر قبل از حكم حاكم باشد آيا بيّنهء فرع رد مىشود يا به اعدل آنها عمل مىشود ؛ و با تساوى آنها ، شهادت رد مىگردد ؟
دو وجه است .
ملحقات
مسأله 1 - در قبول شهادت دو شاهد ، وارد شدن آنها بر يك چيز شرط است ؛ پس اگر هر دو اتفاق نمايند ، به شهادت آنها حكم مىشود و معيار ، اتحاد در معنى است نه لفظ ؛ پس اگر يكى از آنها شهادت دهد به اينكه : او غصب نموده و ديگرى شهادت بدهد به اينكه : آن را به زور از كسى گرفته ، يا يكى از آنها بگويد : فروخت و ديگرى بگويد : در مقابل عوض ، تمليك كرد ، قبول مىشود . و اگر در معنى اختلاف كنند قبول نيست ؛ پس اگر يكى از آنها به بيع و ديگرى به اقرار او به بيع شهادت بدهد و همچنين اگر يكى از آنها شهادت بدهد به اينكه : از زيد غصب نموده و ديگرى شهادت بدهد به اينكه : اين ملك زيد است ، بر يك معنى وارد نشدهاند ؛ زيرا غصب از زيد اعم است از اينكه آن چيز ملك او باشد .
مسأله 2 - اگر يكى از آنها به چيزى شهادت بدهد و ديگرى به غير آن شهادت دهد ، پس اگر همديگر را تكذيب نمودند هر دو شهادت ، ساقط مىشود و مجال براى ضميمه