هزار در يك زمان شهادت بدهند ، هر دو ساقط مىشوند . و بعضى گفتهاند كه به سبب آنها هزار ثابت مىشود و هزار ديگر با انضمام قسم به دومى ثابت مىشود ، ولى اين ضعيف است . پس ضابطه اين است كه در هر موردى كه تعارض واقع شود هر دو متعارض ساقط مىشوند ؛ خواه بيّنه باشند يا شهادت واحد ؛ و با عدم تعارض ، به بيّنه عمل مىشود و دعوى با يك شاهد و قسم مدعى ( نيز ) ، ثابت مىشود .
مسأله 6 - اگر هر دو نزد حاكم شهادت بدهند و قبل از اينكه حاكم ، حكم به آنها نمايد هر دو بميرند يا ديوانه شوند يا بيهوش شوند ، به شهادت آنها حكم مىشود . و همچنين است اگر هر دو شهادت بدهند سپس بعد از پيدا شدن آن عوارض تزكيه شوند ، بعد از تزكيه حكم به آنها مىشود . و همچنين است اگر شهادت بدهند سپس قبل از حكم ، فاسق يا كافر شوند به آنها حكم مىشود ، بلكه اگر شاهد اصلى شهادت بدهد و فرع آن را تحمّل كند و اصلى عادل باشد سپس فاسق گردد پس از آن فرع شهادت بدهد ، بعيد نيست كه همين طور باشد . و در حدود خداى متعال و حقوق الناس در غير فسق و كفر ، فرقى نيست و اما در كفر و فسق ، پس حدّ در حقوق اللَّه محض مانند حدّ زنا و لواط ، ثابت نمىشود و در حقوق خداى متعال كه بين او و بندگان مشترك است مانند قذف و سرقت ، تردّد است و اشبه عدم حدّ است . و اما در قصاص ظاهراً ثابت است .
مسأله 7 - گفتهاند : اگر براى كسى كه از او ارث مىبرند ، شهادت بدهند و اين شخص ، قبل از حكم بميرد پس مشهود به ، با شهادت شاهدها به آنها منتقل شود ، حكم به آن براى آنها نمىشود و در آن تردّد و اشكال است . و مشكلتر از آن چيزى است كه بعضى گفتهاند : با شهادت آنها براى شريكشان در ارث ( چيزى ) ثابت نمىشود ، ولى در اين صورت قول وجيه ، ثبوت حصّهء شريك است .
مسأله 8 - اگر هر دو شاهد يا يكى از آنها قبل از حكم و بعد از اقامهء شهادت ، از شهادت برگردند حكم به آن نمىشود و غرامتى نيست ؛ پس اگر هر دو اعتراف كردند كه عمداً دروغ گفتهاند ، فاسق شدهاند و گرنه فسقى نيست . بنا بر اين ، اگر از رجوع در صورت دوم ، برگردند آيا شهادتشان قبول مىشود ؟ در آن اشكال است . پس اگر مشهود به ، زنا باشد و شهود اعتراف نمايند كه دروغ گفتهاند ، حدّ قذف به آنها زده مىشود
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 482
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٨٢