برساند و حق دارد از او به مقدار حصهاش ديه بگيرد .
مسأله 12 - اگر ثابت شود كه آنها شهادت ناحق دادهاند ، حكم نقض مىشود و مال در صورت امكان برگردانده مىشود و در غير اين صورت شهود ، ضامن مىباشند . و اگر مشهود به قتل باشد قصاص بر آنها ثابت است و حكم آنها حكم شاهدهايى است كه برگردند و اقرار كنند كه عمداً دروغ گفتهاند . و اگر ولىّ ، مباشرت در قصاص داشته باشد و اعتراف به تزوير نمايد قصاص بر او است ، نه شهود ؛ اگر چه شهود هم اقرار به تزوير نمايند . و احتمال دارد كه قصاص در اين صورت ، بر همهء آنها باشد . ولى اوّلى اشبه است .
مسأله 13 - اگر دو نفر بر مردى به سرقت شهادت دهند پس دست او قطع شود ، سپس تزوير آنها ثابت شود ، ولىّ حق دارد بعد از رد نصف ديه به آنها ، هر دو را قصاص نمايد .
و حق دارد يكى از آنها را قصاص كند و ديگرى ربع ديه را به صاحبش برگرداند . و اگر در همين فرض برگردند ، پس اگر بگويند عمداً چنين كرديم پس حكم در اين صورت مثل تزوير است . و اگر بگويند توهّم كرديم و دزد فلانى - غير او - بوده است ، ديهء دست را غرامت مىكشند و شهادت آنها بر ديگرى قبول نمىشود .
مسأله 14 - اگر به طلاق شهادت بدهند ، سپس بعد از حكم حاكم برگردند ، حكم او نقض نمىشود ؛ پس اگر رجوع بعد از دخول زوج باشد ضامن چيزى نمىباشند و اگر قبل از آن باشد ضامن نصف مهر المسمى مىباشند و در اين تردّد است .
مسأله 15 - واجب است كه شهود ناحق در شهر يا قبيلهشان مشهور شوند تا از شهادت آنها اجتناب شود و غير آنان از شهادت بر خلاف واقع خوددارى نمايند . و حاكم به آنچه كه صلاح مىداند ، آنها را تعزير نمايد . و شهادتشان قبول نمىشود مگر اينكه توبه كنند و صالح شوند و از آنها عدالت ، آشكار شود . و اين حكم در كسى كه اشتباهش معلوم شود يا شهادتش به خاطر تعارض با بيّنهء ديگرى يا ظهور فسقى - غير از شهادت ناحق - رد گردد جارى نمىباشد .
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 484
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٨٤