اقسام حقوق
مسأله 1 - حقوق - با كثرتى كه دارد - دو قسم است : حقوق خداى تعالى و حقوق آدمى . اما حقوق خداى تعالى را به تحقيق در كتاب حدود ذكر كرديم ، به اينكه بعضى از آنها است كه با چهار مرد يا با سه مرد و دو زن ثابت مىشود و بعضى از آنها با دو مرد و چهار زن و بعضى از آنها است كه با دو شاهد ثابت مىشود ؛ پس به آنجا مراجعه شود .
مسأله 2 - حق آدمى بر چند قسم است : بعضى از آنها در اثباتش مرد بودن شرط است ؛ پس ثابت نمىشود مگر به دو شاهد مرد ، مانند طلاق ، بنا بر اين در طلاق ، شهادت زنها - نه جداگانه و نه به ضميمهء مردها - قبول نمىشود . و آيا اين حكم اقسام طلاق را شامل مىشود مانند خلع و مبارات ؟ اقرب آن است كه شامل مىشود ، در صورتى كه اختلاف در طلاق باشد و اما اگر اختلاف در مقدار بذل باشد ، شامل نمىشود . و در خلع و مبارات ، بين اينكه زن مدعى باشد يا مرد - با اشكالى كه در دومى هست - فرق نمىكند .
مسأله 3 - بعضى گفتهاند : از حقوق آدمى غير از حقوق مالى و غير از حقوقى كه مقصود از آن مال است ، شهادت زنان در آنها قبول نيست ؛ نه جداگانه و نه به ضميمه مردها و براى اين مثال زده شده است به اسلام و بلوغ و ولاء و جرح و تعديل و عفو از قصاص و وكالت و وصايا و رجوع و عيوب زنها و نسب و هلال . و بعضى از فقها ، ملحق كرده است خمس و زكات و نذر و كفّاره را . و ضابطهء مذكور خالى از وجه نيست ؛ اگر چه دخول بعضى از مثالها در اين ضابطه محل تأمل است . و شهادت زنها بر رضاع بنابر اقرب قبول است .
مسأله 4 - از حقوق آدمى حقوقى است كه با دو شاهد مرد ؛ و با يك شاهد مرد و دو زن ؛ و با يك شاهد مرد و قسم مدعى ؛ و با دو زن و قسم مدعى ثابت مىشود . و آن هر چيزى است كه مال يا مقصود از آن ، مال باشد ، مانند ديون به معناى اعم آن ؛ پس قرض و ثمن مبيع و سلف و غير آنها از آنچه كه در ذمّه است داخل ديون مىباشد . و مانند غصب و عقود معاوضات به طور مطلق و وصيت براى آدمى و جنايتى كه موجب ديه است مانند خطا و شبه عمد و كشتن پدر فرزندش را و مسلمان ذمّى را و جراحت مأمومه و جراحت جائفه و شكستن استخوانها و غير اينها از آنچه كه متعلق دعوى در آنها ، مال يا مقصود از