مسأله 12 - اگر داراى حقى باشد و حيا يا خوف يا غير آنها از مطالبهء آن جلوگيرى كند ، تقاص برايش جايز نيست . و همچنين اگر شك كند كه بدهكار ، منكر يا مماطل است ، تقاص جايز نمىباشد .
مسأله 13 - تقاص از مالى كه حق ديگرى به آن تعلق گرفته است مانند حق رهن و حق طلبكارها در مال كسى كه محجور عليه واقع شده است و در مال ميت كه تركهاش وافى به ديونش نمىباشد ، جايز نيست .
مسأله 14 - تقاص براى غير صاحب حق ، جايز نيست ، مگر اينكه ولى يا وكيل از طرف صاحب حق باشد ، پس پدر حق دارد براى فرزند صغير يا ديوانه يا سفيهش در موردى كه داراى ولايت است ، تقاص نمايد و حاكم هم در مورد ولايتش همين حق را دارد .
مسأله 15 - اگر بدهكار منكر يا مماطل بر او دينى داشته باشد ، جايز است كه به عنوان تقاص ، آن را عوض آنچه كه بر او است - در صورتى كه به اندازهء آن يا كمتر باشد - حساب نمايد و گرنه ، فقط به همان اندازه مىتواند و به مقدار آن ذمّهاش برىء مىشود .
مسأله 16 - فقرا و سادات از مال كسى كه بر عهدهء او زكات يا خمس است يا در مال او خمس و زكات هست حق تقاص ندارند مگر به اذن حاكم شرع . و حاكم حق دارد از كسى كه مانند اينها بر عهدهء او است يا در مال او است و انكار يا مماطله مىنمايد ، تقاص كند . و همچنين اگر چيزى وقف بر جهات عمومى يا عناوين كلى باشد كه متولى ندارند ، تقاص براى غير حاكم جايز نمىباشد ، ولى بدون اشكال براى حاكم جايز است كه منافع وقف را تقاص نمايد . و آيا تقاص به اندازهء عين وقف - در صورتى كه غاصب جاهل يا مماطل باشد كه گرفتن منافع از او ممكن نباشد - و وقف قرار دادن آن بر اين عناوين ، جايز است ؟ دو وجه است و بنابر جايز بودن آن اگر از انكار و مماطله برگردد آيا آن عين ، به وقف بودن برمىگردد و آنچه كه وقف قرار داده شده ، به صاحبش برمىگردد يا اينكه آن عين به وقفيت باقى مىماند و وقف ملك غاصب مىشود ؟ اقوى همان اول است ، ولى ظاهر آن است كه اين وقف از قبيل وقف منقطع الآخر است پس تا زمان رجوع صحيح است .
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 468
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٦٨