مسأله 23 - اگر عينى را كه بين دو شريك ، مشترك است غصب نمايد ، هر يك از آنها به اندازهء حصّهاش حق تقاص از او را دارد . و همچنين است اگر دين مشتركى بين آنها باشد ، بدون فرقى بين تقاص به جنس آن يا به غير آن جنس . پس اگر دو هزار از زيد بر عهدهء او باشد و بميرد و دو پسر از او ارث ببرند ، پس اگر حق يكى از آنها - نه ديگرى - را انكار كند اشكالى در اين نيست كه او به اندازهء حقش حق تقاص دارد . و اگر حق هر دو را انكار كند ظاهر آن است كه چنين است ، پس هر يك از آنها به اندازهء حقشان حق تقاص دارند . و در صورت گرفتن آن ، ديگرى در آن شريك نمىباشد ، بلكه براى هر يك از آنها جايز نيست كه حق شريكش را تقاص كند .
مسأله 24 - در جواز تقاص بين اقسام حقوق مالى فرقى نيست ؛ پس اگر نزد او ( طلبكار ) وثيقهاى براى دين او ( بدهكار ) باشد پس او ( بدهكار ) آن را غصب كند ، جايز است كه عينى از مال غاصب را بگيرد تا وثيقه دين او ( بدهكار ) باشد و جايز است آن را بفروشد جهت گرفتن حقش در موردى كه فروش وثيقه جايز است . و همچنين بين ديونى كه از قرض كردن يا ضمانات يا ديات ، حاصل شده است فرقى نيست ؛ پس تقاص در همهء آنها جايز مىباشد .
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 470
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٧٠