قابل انطباق باشد ، پس قول ، قول او است با قسمش و بر مدعى است كه بيّنه اقامه نمايد كه محكوم عليه ، همين شخص مىباشد . و در اين صورت احتمال داده مىشود كه حكم صحيح نباشد ؛ زيرا از قبيل قضاوت به مبهم است و در آن تأمل است .
فصل دوم : در تقاص است
مسأله 1 - در صورتى كه طرف مقابل ، حق را انكار نكند و در پرداخت آن سهل انگارى ننمايد و در وقت مطالبه ادا نمايد ، بدون اشكال تقاص جايز نيست ؛ چنان كه اگر داراى حقى بر ديگرى - از قبيل عين يا دين يا منفعت يا حق - باشد و او انكار يا مماطله نمايد ، در جواز تقاص ، اشكالى نمىباشد . و اما اگر منكر باشد به اعتقاد اينكه محق است يا محق بودن مدعى را نمىداند ، در جواز تقاص اشكال است ، بلكه اشبه عدم جواز است . و اگر غاصب باشد و به خاطر فراموشى انكار نمايد ظاهراً تقاص جايز است .
مسأله 2 - اگر عينى نزد ديگرى داشته باشد ، پس اگر گرفتن آن مشقت و ارتكاب محذورى نداشته باشد و ممكن باشد ، تقاص از مال او جايز نمىباشد . و اگر گرفتن آن عين ، از او اصلًا ممكن نباشد از مال ديگر او تقاص جايز است ؛ پس اگر از جنس مال خودش باشد ، گرفتن به مقدار آن جايز است و اگر از جنس آن مال نباشد گرفتن به مقدار قيمت آن جايز مىباشد . و اگر امكان نداشته باشد مگر به فروش آن ، فروش آن و برداشتن مقدار قيمت مالش و رد زيادى ، جايز است .
مسأله 3 - اگر مطلوب ( مال مورد تقاص ) ، مثلى باشد و برايش تقاص از مال مثلى او و غير آن ممكن باشد ، آيا گرفتن غير مثلى به عنوان تقاص به مقدار قيمت مالش جايز است ، يا واجب است كه از مثلى بگيرد ؟ و همچنين است اگر گرفتن از جنس مالش و از مثلى ديگر به مقدار قيمتش ممكن باشد مثلًا اگر مطلوب او گندم باشد و گرفتن گندم از او به مقدار گندم خودش و گرفتن مقدارى از عدس به مقدار قيمت گندم ممكن باشد ، آيا واجب است كه به گرفتن گندم اكتفا نمايد ، يا گرفتن از عدس جايز است ؟ بعيد نيست كه تقاص مطلقاً جايز باشد ؛ البته در جايى كه لازمهء تقاص ، فروختن مال غاصب و گرفتن