مسأله 17 - تقاص ، به مجرد قصد ، بدون گرفتن و تسلط بر مال بدهكار تحقق پيدا نمىكند - البته حساب نمودن دين به عنوان تقاص ، چنان كه گذشت جايز مىباشد - پس اگر مال شخص بدهكار در دست او يا در دست ديگرى باشد و طلبكار قصد تملك آن را به عنوان تقاص نمايد ، ملك او نمىشود . و همچنين فروش آنچه كه در دست شخص ديگر است به آن شخص ، به عنوان تقاص از بدهكار ، جايز نيست .
مسأله 18 - ظاهراً تقاص بر اذن حاكم توقف ندارد . و همچنين است اگر تقاص بر فروش يا افراز ( جدا نمودن ) آن متوقف باشد ، همهء اينها بدون اذن حاكم جايز است .
مسأله 19 - اگر بعد از تقاص معلوم شود كه در دعوايش خطا نموده است ، واجب است آنچه را كه گرفته يا عوض مثلى يا قيمى آن را اگر تلف شده باشد ، به او برگرداند و غرامت آنچه را كه به او ضرر رسانده بر او مىباشد . و در خطا ، بين حكم و موضوع فرقى نيست . و اگر معلوم شود آنچه را كه گرفته ملك غير بدهكار است ، برگرداندن آن يا عوض آن - اگر تلف شده باشد - واجب است .
مسأله 20 - تقاص از عين يا منفعت يا حق در مقابل حقش ؛ از هر نوعى كه باشد ، جايز است ؛ پس اگر مطلوب ( مال مورد تقاص ) عين باشد ، تقاص از منفعت اگر بر آن دست پيدا كند ، يا از حق در صورت دست پيدا كردن بر آن ، جايز است و همين طور عكس آن .
مسأله 21 - وقتى تقاص جايز است كه مرافعه را نزد حاكم نبرده باشد ، پس او را قسم داده باشد و گرنه تقاص بعد از قسم ، جايز نيست و اگر بعد از آن تقاص كند مالك آن نمىشود .
مسأله 22 - در وقت تقاص مستحب است كه بگويد : « خدايا من اين مال را جاى مالم كه او از من گرفته است برمىدارم و من آنچه را كه مىگيرم از روى خيانت و ظلم نيست » .
و بعضى گفتهاند كه : واجب است . و احتياط ( مستحب ) همين است .
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 469
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٦٩